«قرار حاسم» الأهلي يحيل ملف مباراة القمة إلى الشئون القانونية للتحقيق

أعلن النادي الأهلي أن قرار لجنة الاستئناف الأخيرة بشأن أزمة مباراة القمة ضد الزمالك قد تم إحالته إلى الشئون القانونية بالنادي، بهدف دراسة تفاصيل وحيثيات هذا القرار وإعداد تقرير قانوني يُرفع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراء اللازم للحفاظ على حقوق النادي. يأتي هذا التحرك في ظل التوتر المثار حول النتيجة والغرامات المالية المرتبطة بالقمة الأخيرة بين الفريقين.

الأهلي وقرار لجنة الاستئناف بشأن مباراة القمة

قامت لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة المصري برئاسة المستشار محمد عبده صالح بإصدار حكمها النهائي فيما يتعلق بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وقد تضمن القرار اعتبار النادي الأهلي خاسرًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مع تحميله الغرامات المالية المقررة من رابطة الأندية، كما اعتمدت اللجنة قرار الرابطة الذي صدر بتاريخ 30 مارس الماضي مع التأكيد على عدم خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي في نهاية الموسم حسب اللوائح.

تحليل الأهلي للقرار وحيثيات الأزمة

يمثل موقف لجنة التظلمات تأكيدًا على عدم السماح بأي طعون إضافية على قرارات رابطة الأندية، وهو ما بررت به اللجنة رفضها للاستئناف المقدم من الأهلي، وبناءً على ذلك وجد النادي أهمية إحالة الملف بكافة تفاصيله وأبعاده القانونية إلى إدارة الشئون القانونية الخاصة به لدراسة القضية بشكل كامل وإعداد تقرير شامل للمناقشة داخل مجلس الإدارة.

مخرجات قرار لجنة التظلمات

موقف الأهلي ومستقبل القرار

النادي الأهلي يستعد لاتخاذ خطوات قانونية بناءً على التقرير المزمع إعداده من قبل الشئون القانونية، ويسعى المجلس إلى دراسة الاحتمالات المفتوحة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره، ورغم استقرار لجنة التظلمات على رفض الاستئناف، إلا أن إدارة الأهلي تؤكد مواصلة دراسة الموقف بأبعاده القانونية والسياسية لدراسة تأثيره على التنافس الرياضي في مصر وعلى سير الدوري بشكل عام.

أبعاد قانونية للأزمة

يمثل تصريح لجنة الاستئناف بأن قرارات رابطة الأندية نهائية وغير قابلة للطعن نقطة هامة في المشهد الحالي، حيث يستند جزء كبير من الأزمة إلى هذه الجزئية القانونية، مما يدفع الأهلي للبحث في سياقات قانونية أوسع تتعلق بشفافية وقانونية القرارات الرياضية في مصر، ووفق ما ذكر في البيان الرسمي للنادي، فإن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات يتمثل في الحفاظ على حقوق النادي والدفاع عنها بكافة الوسائل المسموحة.

إشكالية الطعن على قرارات الرابطة

قرار اللجنة برفض الاستئناف النهائي من الأهلي بسبب عدم قابلية الطعن على قرارات رابطة الأندية يثير العديد من التساؤلات حول دواعي ذلك الإجراء، حيث ترى بعض الآراء القانونية أنه قد يُعقد المشهد الرياضي، ولتوضيح هذا الإشكال، أصدر الأهلي بيانه بما يؤكد حرصه على دراسة هذه الجوانب بتريث قبل اتخاذ أي خطوات قد تؤثر على ديناميكية القضية وتكون جلسات النقاش الداخلية هي المحرك الرئيسي لأي إجراء مستقبلي.