«قرار رسمي» حيثيات أزمة القمة توضح موقف لجنة التظلمات النهائي

قررت لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة رفض التظلمات المقدمة من الأهلي والزمالك وبيراميدز بشأن مباراة القمة بناءً على قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، ووفقًا للوائح المحدثة التي تنظم الموسم الجديد، أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية، حيث تعتبر مباراة القمة واحدة من أبرز الأحداث الكروية وأكثرها تأثيرًا على جدول ترتيب الدوري.

رفض التظلمات بشأن مباراة القمة

أعلنت لجنة التظلمات أن قرارات رابطة الأندية المحترفة لا يمكن الطعن عليها، حيث تم تحصينها بموجب لوائح الموسم 2024/2025 التي وافقت عليها الأندية، وتشير المادة 63 من هذه اللائحة إلى منح الرابطة صلاحيات استثنائية للتصرف في الحالات الطارئة، مع تأكيد منع الاعتراض أو الاستئناف على قراراتها، وتم نشر هذه اللائحة على الموقع الرسمي للرابطة، مما يعفيها من أي تأويل بخصوص الجهل باللوائح أو عدم معرفتها.

اللائحة المستحدثة وتأثيرها على القرارات

جاءت قرارات رفض تظلمات المباراة بناءً على تعديلات الفقرة الثانية من المادة 63، حيث منحت هذه التعديلات الرابطة الحق الكامل في تفسير اللوائح واتخاذ القرارات المناسبة في الظروف الحرجة أو حالات القوة القاهرة، وهو ما يعزز موقف الرابطة في مواجهة اعتراضات الأندية، واعتبر مجلس إدارة الرابطة أن الظروف الطارئة، مثل عدم إمكانية استقدام حكام أجانب في الوقت المناسب، تعد كافية لدعم قراراتهم.

أزمة مباراة القمة وأبعادها

بدأت الأزمة عندما رفض الأهلي خوض مباراة القمة بطاقم تحكيم مصري طالبًا استبداله بحكام أجانب، وهو ما اعتبره الأهلي حقًا مكفولًا له وفق لوائح الرابطة، وجاء رد الرابطة بأن ضيق الوقت حال دون توفير الطاقم الأجنبي المناسب، مما أدى إلى اتخاذ قرار بعدم خصم نقاط إضافية من الأهلي لكن اعتباره مهزومًا في المباراة، وهو القرار الذي أشعل الأزمة بين الأطراف المشاركة.

إجراءات الأندية المتضررة

• تقديم الأهلي شكويين إلى اللجنة الأولمبية تم رفضهما
• رفع الزمالك وبيراميدز تظلمات إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة
• الأهلي أيضًا تقدم بمذكرتين إلى الرابطة طالب فيهما بمراجعة القرار

ورغم تلك الإجراءات فإن رفض التظلمات جاء بناءً على التحصينات الموجودة في بنود اللائحة، ما أثار تساؤلات حول جدوى متابعة مثل هذه القضايا أمام الهيئات المختصة.

قرارات الرابطة واللجنة

موقف الجماهير والأوساط الرياضية

أثار قرار رفض التظلمات حول مباراة القمة انتقادات واسعة من الجماهير وبعض المحللين الرياضيين، حيث يرى البعض أن مثل هذه القرارات قد تُضعف الثقة في نظام التحكيم المحلي، وتؤكد اللجنة في النهاية أن القرارات المأخوذة تتماشى مع اللوائح المستحدثة التي وُضعت بموافقة الأطراف كافة.