«خصم النقاط» قرارات لجنة التظلمات بشأن أزمة الأهلي والزمالك

أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي فيما يتعلق بأزمة مباراة الأهلي والزمالك، وسط حالة واسعة من الجدل بين الأندية والجماهير، حيث تنظر اللجنة التظلمات المقدمة بخصوص المباراة التي أثارت جدلاً كبيرًا بسبب عدم حضور فريق الأهلي وعدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي، وهو الأمر الذي نتجت عنه حالة من الانقسامات والرغبة في إجراء مزيد من الطعنات القانونية لدى كل من الزمالك وبيراميدز تجاه ذلك القرار.

لجنة التظلمات وأزمة خصم ثلاث نقاط

قررت لجنة التظلمات في جلسة يوم 24 من الشهر الماضي بأنها ستنظر التظلمات المتعلقة بالمباراة بشكل رسمي خلال جلستها المنشودة في 8 مايو، مع تأكيدها على ضرورة تزويدها من قبل رابطة الأندية بتفاصيل قراراتها السابقة التي شملت خصم النقاط سابقاً ثم التراجع عنها، لكن المفاجأة جاءت في جلسة 8 مايو، حيث تم تأجيل الفصل في القرار حتى 15 مايو، ما أثار حالة من الغضب والترقب بين أطراف النزاع، وهي خطوة أرجعتها اللجنة إلى نقص الأوراق والمستندات المفترض إرفاقها من جهة رابطة الأندية.

الزمالك وبيراميدز.. تهديدات بالتصعيد الدولي

في حال تأكيد القرار بعدم خصم النقاط لفريق الأهلي، أعلن نادي الزمالك نيته المضي قدماً بالتصعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) من خلال فريق قانوني يمتلك المستندات اللازمة لدعم موقفه، هذا التوجه يعكس رغبة الزمالك في إثبات انسحاب الأهلي من اللقاء، وأوضح مسؤولون داخل النادي بيراميدز أنهم بدورهم يشعرون بغضب عارم نتيجة التأجيل المتكرر للقرارات وعدم وجود حسم فوري للنزاع الحالي، وهو ما قد يدفعهم أيضًا للجوء إلى التحكيم الدولي في حالة عدم تلبية مطالبهم.

طوارئ داخل النادي الأهلي

في المقابل، يتأهب النادي الأهلي لمتابعة الإعلان النهائي عن موقف اللجنة بشأن الأزمة المثارة، حيث يدرس المجلس الإدارة الخطوات القانونية القادمة فور الإعلان النهائي، وأكد مصدر مطلع داخل الأهلي أن النادي لن يتغاضى عن حقوقه حال صدور قرار بخصم أي نقاط من رصيده، وسيضطر للتوجه مباشرة إلى المحافل الدولية إذا استشعر وجود أي قرارات غير عادلة ضده.

ملخص الجدل القانوني

وسط هذه التطورات المتلاحقة وحالة الترقب الجماهيري، يظل قرار لجنة التظلمات بمثابة النقطة المحورية التي ستحدد مسار هذه الأزمة، سواء بتأكيد العقوبات أو بالتراجع الكامل عنها بما يرضي جميع الأطراف، إلا أن التصعيد الدولي يظل الخيار الأكثر احتمالية حال عدم الوصول إلى قرار يحقق العدالة وفق وجهة نظر الأطراف المتنازعة.