«ارتفاع قياسي» الليره السورية أمام الدولار يعود إلى تخفيف العقوبات على سوريا

تشهد الليرة السورية تقلبات ملحوظة أمام الدولار الأمريكي في السوق المصرفية السورية، ويأتي ذلك الربط نتيجة للقرارات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر مباشرة على الوضع المالي والاقتصادي في سوريا، وقد شهدت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي تطوراً ملحوظاً مؤخراً عقب الإعلان عن رفع العقوبات الدولية عن سوريا، مما ساهم في تعزيز مكانتها أمام العملات الأجنبية وأبرزها الدولار واليورو.

الليرة السورية مقابل الدولار

بدأت الليرة السورية في اكتساب زخم إيجابي بعد رفع العقوبات الدولية التي فرضت على سوريا لفترة طويلة، وقد سجل سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في البنك المركزي السوري يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 قيمة 11800، وهو أدنى مستوى للدولار خلال السنوات الأخيرة، ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بالسياسات التي يتبعها الرئيس السوري أحمد الشرع بالتعاون مع الدول العربية لدعم الاقتصاد عبر شراكات استراتيجية تهدف إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتطوير القطاعات المحلية، كما سجل اليورو سعراً بقيمة 9435 مقابل الليرة، وسجل الريال السعودي 40024 في البنوك المحلية.

رفع العقوبات عن سوريا

تمثل خطوة رفع العقوبات الدولية عن سوريا تحوّلاً إيجابياً في مسار الاقتصاد السوري، وقد قامت الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب بإعلان هذا القرار أثناء الزيارة التي أجراها للملكة العربية السعودية، حيث تمت مناقشة هذا الإجراء مع الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي، ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز حركة التجارة وتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية بسوريا، مع العلم أن العقوبات السابقة تسببت في تباطؤ الاقتصاد السوري لفترة طويلة وأثرت على حركة الأسواق المحلية، ويأتي رفع هذه القيود كدليل على تحسن العلاقات الدولية والإقليمية مع سوريا.

أثر رفع العقوبات على سعر الليرة السورية

سجلت الليرة السورية تحسناً ملموساً أمام الدولار بفعل قرار رفع العقوبات، مما زاد من ثقة المستثمرين بالاقتصاد السوري، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقليل الضغوط المالية السابقة التي أثرت على قدرة الحكومة على استيراد الكثير من المواد الأساسية والمعدات الصناعية، وتعمل الدولة حالياً على وضع استراتيجيات شاملة لتحسين المناخ الاقتصادي محلياً وعربياً، وتشمل الخطط تحسين الأداء الإداري وإقامة شراكات تعزز القوة الشرائية للعملة الوطنية.

استراتيجيات الحكومة لتحسين الاقتصاد

الحكومة السورية تواصل اتخاذ خطوات مدروسة لإنعاش الاقتصاد، حيث تعتمد على التعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية لوضع خطط طويلة الأمد تستهدف تقوية الاقتصاد الوطني، ومن بين أبرز هذه الخطط:

• تعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاعات الصناعية والزراعية.
• تنشيط التبادل التجاري مع الدول المجاورة لتقليل الاعتماد على الأسواق الغربية.
• تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المشاريع الأجنبية.
• التركيز على تطوير البنية التحتية لتوفير الدعم اللازم لبناء اقتصاد قوي.