“صدمة بالأسماء”.. سحب الجنسية الكويتية من 1291 شخصًا – كل التفاصيل المثيرة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سحب أو فقدان الجنسية من 1291 حالة في واحدة من أكبر حملات سحب الجنسية في تاريخ البلاد، وذلك ضمن مراجعة شاملة لملفات التجنيس التي تمت خلال السنوات الماضية، بهدف ضمان سلامة وصحة إجراءات منح الجنسية وفق القوانين المعمول بها في الكويت.

سحب الجنسية الكويتية وأسبابه القانونية

تم تنفيذ قرار سحب الجنسية الكويتية وفق مواد قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، حيث شملت الحالات التي تم فقدان الجنسية بناءً عليها ما يلي:

• فقدان الجنسية في 9 حالات طبقًا للمادة 11 المتعلقة بازدواجية الجنسية.
• سحب الجنسية في 113 حالة بموجب المادة 21 مكرر أ بسبب التزوير والغش في بيانات التجنيس أو الجنسية بالتبعية.
• سحب الجنسية في 86 حالة وفق المادة 13 فقرة 1 نتيجة الغش أو التزوير في الحصول على الجنسية.
• سحب الجنسية في 1083 حالة حسب المادة 13 فقرة 4 بسبب تقديم معلومات أو أعمال غير صحيحة تؤثر على المصلحة العليا للدولة.

تشير هذه الإجراءات إلى حرص الحكومة الكويتية على تطبيق القانون بدقة وشمولية في موضوع الجنسية، مع التركيز على إزالة أي حالات منح جنسية غير قانونية أو غير مستحقة.

الآثار المترتبة على فقدان الجنسية الكويتية

يترتب على سحب الجنسية الكويتية آثار قانونية وإدارية جمة على الأشخاص المتضررين، حيث:

1. يفقدون حق الحصول على جواز السفر الكويتي.
2. يُحرمون من الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل التعليم والرعاية الصحية.
3. لا يحق لهم التوظيف في الجهات الحكومية أو المشاركة في الانتخابات أو الترشح للمناصب العامة.
4. يُعاملون كأجانب مقيمين أو قد يتم ترحيلهم وفق القوانين المعمول بها حسب كل حالة.

تُبرز هذه الإجراءات الصرامة التي تتبعها الكويت لضمان احترام شروط الجنسية وحقوق الدولة، مع تأكيد أهمية الالتزام بالقوانين الوطنية.

ردود الأفعال ومستقبل مراجعة الجنسية الكويتية

أثارت حملة سحب الجنسية الكويتية تفاعلات متباينة بين مؤيد ومعارض عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة ضرورة لحماية الهوية الوطنية، بينما عبر آخرون عن خشيتهم من تأثير أخطاء إدارية قد تضر بحقوق البعض. وطلبت جهات حقوقية ونواب البرلمان فتح أبواب التظلم للطعن في قرارات سحب الجنسية أمام القضاء الإداري لضمان العدل والشفافية.

تُعد قائمة الحالات التي أعلنتها وزارة الداخلية الدفعة الأولى فقط، حيث تستمر اللجنة العليا المعنية بمراجعة ملفات الجنسية في عملها، ومن المتوقع صدور دفعات لاحقة. كما ينتظر الجميع قرار مجلس الوزراء الكويتي لاعتماد القائمة الرسمية وأسماء المستفيدين من القرار النهائي، مع التأكيد على احترام جميع الإجراءات القانونية وحفظ الحقوق.

لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بملف سحب الجنسية الكويتية، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية على الرابط www.moi.gov.kw أو متابعة الحسابات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.