«هجوم قانوني» رابطة الأندية تواجه انتقادات بسبب أزمة الأهلي والزمالك

أثارت أزمة مباراة الأهلي والزمالك جدلًا كبيرًا في الساحة الرياضية مؤخرًا، حيث أصبحت قرارات رابطة الأندية المصرية قضية مثيرة للجدل بين الأطراف المختلفة، وتتركز المشكلة الرئيسية حول عدم التزام اللوائح المقبولة للتعامل مع انسحاب الأهلي من المباراة، وهو ما دعا بعض الخبراء القانونيين إلى الإشارة إلى مخالفات واضحة بين القرارات المتخذة والنصوص القانونية الموجودة، هذا الموضوع يثير قضايا هامة تتعلق بالجوانب القانونية والتنظيمية.

اللوائح المنظمة لانسحاب الأندية

تعتبر اللوائح المعتمدة في إدارة البطولات الرياضية المعيار الأساسي لمعالجة الأمور مثل انسحاب الأندية من المباريات، وفقًا للوائح عام 17/8، فإن الفريق الذي يُعتبر منسحبًا يتم معاقبته بالغرامة المالية، مع اعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من ترتيبه في الدوري، ومع ذلك، فإن رابطة الأندية المصرية تراجعت عن تنفيذ الجزء الخاص بخصم النقاط الثلاث معتمدة على وجود ظروف طارئة، وهو ما أثار علامات استفهام حول طبيعة القرار ومدى عدالته.

قرار رابطة الأندية وتبعاته

خلقت القرارات التي اتخذتها الرابطة تناقضًا واضحًا بين النصوص القانونية والمواءمات التي تم اتخاذها، على الرغم من أن القرار استند لفكرة وجود ظروف طارئة تتعلق بانسحاب الأهلي، إلا أنه كان من المفترض أن يتم التعامل استنادًا إلى النصوص الكاملة في اللوائح، يرى المحللون أن الرابطة كان يجب أن تعيد المباراة إن كان هناك ظروف قاهرة، بدلًا من اعتماد جزئي للنصوص وإهمال البقية، الأمر الذي دعا ناديي الزمالك وبيراميدز إلى تقديم تظلم رسمي للجنة التظلمات باتحاد كرة القدم.

رؤية الخبراء القانونيين

يرى الخبراء أن القرارات القانونية يجب أن تكون واضحة وصارمة دون مجال للاجتهاد أو المواءمة، نهاد حجاج المحامي الدولي، أوضح أن القاعدة القانونية لا تحتمل تفسيرات متعددة وينبغي الالتزام بها بحذافيرها، علاوة على ذلك، كان يجب البت في شكوى الأهلي المقدمة للجنة الأولمبية المصرية في وقت أسرع، لتجنب الشكوك المتعلقة بالمماطلة، حيث أن تأخير إصدار قرار لجنة التظلمات حتى نهاية الدوري أعطى انطباعات سلبية حول العملية برمتها.

ردود الأفعال وتصعيد الموقف

لم يقتصر أثر القرار على الجوانب القانونية فقط، بل أثار حالة من الغضب لدى الأندية المتضررة، خاصة الزمالك وبيراميدز، حيث يعتبر القرار خرقًا لصريح النصوص القانونية ومنح ميزة غير عادلة للنادي الأهلي، استمر الجدل بتقديم الأندية المتضررة تظلمات رسمية طلبًا لمراجعة القرار، ويبدو أن الحل الأمثل لهذه الأزمة يكمن في اتباع النصوص بشكل صارم والتعامل مع الظروف المماثلة بموضوعية لضمان تحقيق العدالة بين الجميع.

نظرة على العملية التنظيمية

تعكس هذه الأزمة بعض القصور في آليات اتخاذ القرارات على مستوى الهيئات المنظمة لكرة القدم، من الضروري وضع آليات تضمن سرعة البت في القضايا للحد من حالة التخبط والجدل التي قد تؤثر على مصداقية البطولات المحلية، يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق النصوص القانونية بحزم مع توفير الشفافية الكاملة في كل خطوة من خطوات المعالجة.