«توقعات إيجابية» الاقتصاد المصري يواصل النمو مع ارتفاع الناتج المحلي لـ3.8٪

يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد المصري، حيث أشار في تقريره الأخير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، ويعود هذا النمو إلى تحسن الأداء في قطاعات التصنيع والنقل والتجارة بالجملة والتجزئة، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية لاستقرار الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.

توقعات البنك الأوروبي لنمو الناتج المحلي

بحسب التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يُتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري بشكل متصاعد بفضل الاستراتيجيات الإصلاحية، حيث قد يرتفع من 2.4٪ في السنة المالية 2024 ليصل إلى 3.8٪ في 2025 ويستمر بالصعود إلى 4.4٪ في 2026، كما أظهر الاقتصاد تعافيًا ملحوظًا خلال النصف الأول من السنة المالية 2025، حيث سجل معدل نمو بلغ 3.9٪ مقارنة بـ2.4٪ لنفس الفترة من العام السابق.

وأوضح التقرير أن القطاعات الداعمة لهذا النمو تشمل قطاعات هامة كالصناعة والنقل وتجارة التجزئة، إلا أن بعض التحديات مثل انخفاض إنتاج قطاع النفط والغاز تؤثر على وتيرة النمو، ومع ذلك، تسعى الحكومة المصرية لمعالجة هذه القضية من خلال تسديد المتأخرات المترتبة لشركات الطاقة الدولية.

معالجة التضخم كمحفز للنمو الاقتصادي

تلعب معدلات التضخم دورًا حيويًا في تحقيق التوازن الاقتصادي، حيث أوضح التقرير انخفاض معدل التضخم إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوياته منذ مارس 2022، ويُعزى ذلك للإجراءات النقدية المشددة التي اتخذها البنك المركزي المصري، إلا أن هناك توقعات بأن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود كجزء من برنامج التعافي الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم.

على صعيد الاحتياطيات الدولية، شهدت الأرقام تحسنًا ملحوظًا إذ ارتفعت الاحتياطيات إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو مستوى يعتبر الأعلى منذ أكثر من 20 عامًا، ويوضح التقرير أهمية الحفاظ على هذا الاستقرار لدعم الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.

الإصلاحات الهيكلية ودورها في تعزيز الناتج المحلي

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الإصلاحات الهيكلية الجارية في تعزيز نمو الناتج المحلي، حيث أوضحت أن الحكومة المصرية تتبع سياسة اقتصادية قائمة على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تعمل الدولة على زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الإنتاج الصناعي والتصدير.

وبالنظر إلى التوقعات الإيجابية من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يتضح النجاح المحقق في إطار الإصلاحات، إذ توقعت هذه المؤسسات زيادة معدلات النمو إلى 3.8٪ خلال العام المالي الجاري و4.2٪ العام المقبل.

دعم القطاعات الأساسية لتحقيق نمو مستدام

تسعى الحكومة لتحقيق اقتصاد مرن ومستدام من خلال تحسين الأداء في القطاعات الأساسية، وقد أشارت الوزيرة إلى التحول الاستراتيجي نحو نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الابتكار والصناعة المحلية، مع اتخاذ تدابير شاملة مثل خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير الإجراءات الاستثمارية، وتعزيز مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات.

يعد هذا النهج جزءًا أساسيًا من الجهود لزيادة الناتج المحلي ومعالجة التحديات الاقتصادية بما يضمن فرص عمل مجزية وتحسين مستويات المعيشة، ويعكس التزام الدولة بتحقيق نمو شامل ومستدام.