«قرار التظلمات» الأهلي يواجه خصم 3 نقاط كيف ستكون الخطوة القادمة

يترقب النادي الأهلي المصري اليوم نتائج لجنة التظلمات بشأن العقوبات المترتبة على أزمة مباراة القمة التي تخلف فيها الفريق عن الحضور للمباراة، مما أثار حالة من الجدل الرياضي والقانوني بين الأندية والجهات المسؤولة، خاصة بعد تهديد اتحاد الكرة بفرض عقوبة خصم النقاط من رصيد الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

تأثير قرارات لجنة التظلمات على النادي الأهلي

تُعد قرارات لجنة التظلمات حاسمة في مستقبل ترتيب الأهلي ضمن الدوري المصري، حيث سبق وأعلنت رابطة الأندية اعتبار الفريق مهزوماً بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة وخصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم، ثم عادت وتراجعت عن قرار الخصم، ومع ذلك يبقى القرار النهائي مؤجلاً حتى اجتماع اللجنة اليوم، وهذا التأجيل زاد من قلق جماهير الأهلي وتوقعاتهم بشأن العقوبة المحتملة، خاصة أن الزمالك وبيراميدز يترقبان القرار أيضاً لما له من تأثير على المراكز في جدول البطولة.

لائحة المسابقات وتأثيرها على القضية

طبقا للائحة المسابقات لموسم 2024-2025، تنص المادة 17 على عدة سيناريوهات تخص حالات الانسحاب أو التأخر عن المباراة، بحسب البند 17.7، يُعتبر الفريق منسحباً إذا غادر الملعب بعد بدء المباراة ورفض العودة خلال المهلة المحددة، مع احتساب النتيجة لصالح الفريق الآخر، بينما يؤكد البند 17.4 أنه في حالة عدم حضور الفريق للملعب من الأساس، تُمنح مهلة 15 دقيقة فقط لتأخر الوصول، وبعدها يتم احتساب الفريق الآخر فائزاً دون تصنيف الحالة كـ انسحاب، هذه البنود تُبرز تفاصيل دقيقة يمكن أن تكون نقطة جدل قانونية لدى النادي الأهلي.

احتمالية تصعيد الأهلي للمحكمة الرياضية الدولية

إذا قررت لجنة التظلمات خصم الثلاث نقاط مرة أخرى من النادي الأهلي، فإن إدارة النادي تدرس التحرك قضائياً من خلال اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية (CAS)، وذلك استناداً إلى وجود مخالفة واضحة للوائح المحلية، حيث يشير الأهلي إلى أن الأحداث لا تنطبق عليها الشروط القانونية الموضحة في لائحة المادة 17، وترجع هذه الخطوة للتأكيد على حقوق الفريق في إطار تنظيم المنافسة بشكل عادل بين الأندية.

تفنيد القرار والعقوبات المحتملة

بغض النظر عن القرار النهائي، فإن القضية تُعيد النظر في تطبيق المواد القانونية ومدى توافقها مع الأحداث الواقعية، خاصة وأن الموقف يبدو معقداً نتيجة تعدد التفسيرات لبنود اللائحة، مما يُبرز أهمية تطوير قواعد واضحة تقضي على الجدل المحتمل في المستقبل بين الأندية والجهات المسؤولة.

موقف الأطراف المؤثرة في الأزمة

• النادي الأهلي: يسعى لتوضيح الأمور ودراسة قواعد اللائحة لتحديد الخطوة المقبلة سواء القبول بالقرار أو التصعيد دولياً.
• لجنة التظلمات: تتمتع بصلاحيات واسعة لحسم الجدل، وتتحمل مسؤولية تطبيق اللوائح بصرامة ودقة.
• رابطة الأندية: سبق وأصدرت قرارات مختلفة بشأن الأزمة ولم تقدم تفسيرات واضحة لتعديل قرارها.

هذا الوضع يعكس أهمية التكامل المؤسسي ووجود منظومة قانونية شفافة تُدير الأزمات الرياضية بعيداً عن التشكيك والجدل.