النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية 2023-2024 خلال الأسبوع القادم

يستعد مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2023 – 2024. تتضمن جلسات الأحد والإثنين والثلاثاء استعراض البيانات المالية والمخططات المستقبلية التي يقدمها وزيرا المالية والتخطيط، إضافة إلى مشاريع قوانين تهدف إلى تحسين توزيع الموارد وتطوير الأداء الاقتصادي والاجتماعي.

مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2023 – 2024

تهدف الجلسات البرلمانية المرتقبة إلى دراسة التقارير العامة المقدمة من لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، موازنة الخزانة العامة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية. كما سيتم الاطلاع على حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لعام 2023 – 2024.

• مراجعة تقارير الأداء المالي لضمان الشفافية.
• التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية بعد المناقشة.

عرض مشاريع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية 2025 – 2026

سيقدم وزير المالية بياناً حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2025 – 2026، فيما ستعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطتها المستقبلية التي تركز على التنمية المستدامة. تشمل الخطة تحسين البيئة الاقتصادية، تعزيز الاستثمارات، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية لتحقيق التنمية.

1. زيادة الإنفاق على البنية التحتية.
2. تعزيز الشراكات الدولية للاستثمار.

تعديل قانون المحاكم الابتدائية

يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، والمرتبط بإنشاء وتعديل اختصاص بعض المحاكم الابتدائية. يهدف القانون إلى تحسين توزيع العمل على المحاكم وزيادة كفاءتها من خلال:

• تقريب جهات التقاضي للأفراد.
• الإسراع في الفصل بالقضايا.

كما يتم تحديث اختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط بما يتماشى مع التقسيم الإداري الحديث، ما يُسهم في تقليل العبء وضمان العدالة الناجزة.

ختاماً، تعكس الجلسات البرلمانية جهود الدولة لتعزيز الإصلاح المالي والتنموي، من خلال مراجعة الأداء الماضي ووضع خطط واضحة للمستقبل.