«خطوات قانونية» الزمالك وبيراميدز يتحركان بعد قرار رفض خصم 3 نقاط

تحدث محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، حول أزمة نادي الزمالك وبيراميدز بشأن مباراة القمة الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا حول إمكانية خصم 3 نقاط من الأهلي، مشيرًا إلى أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للبطولات المحلية، وركز بيومي في تصريحاته على عدة نقاط مهمة تخص مسار القضية والإجراءات التي يمكن أن تُتخذ في حالة عدم تطبيق الخصم، وهو الأمر الذي سيضع الجهات المسؤولة في موقف حرج.

خطوات الزمالك وبيراميدز حال رفض خصم 3 نقاط

تحدث خبير اللوائح محمد بيومي عن أهمية توجيه نادي الزمالك وبيراميدز، قائلاً إن لهم الحق الكامل في التوجه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إذا لم يتم تطبيق اللوائح المتعلقة بمباراة القمة، وأكد أن الاتحاد الدولي يعد المرجعية الأكبر في النزاعات الرياضية خاصة عندما تكون هناك منافسة غير عادلة بين الأطراف، كما شدد بيومي على أن لوائح المسابقات لا تقبل التفسير أو الاجتهاد، مما يضمن تحقيق العدالة بين الأندية.

خطورة مخالفة اللوائح طبقًا لتصريحات خبير اللوائح

أكد بيومي أن اتخاذ أي قرار يتعارض مع اللوائح التنظيمية يعرض الجهات المسؤولة مثل اتحاد الكرة المصري ولجنة الاستئناف إلى الإحراج، خاصة إذا تم اللجوء للفيفا لفض النزاع، وأضاف أن القضية هنا لا تقتصر فقط على مباراة أو نتيجة بل تشمل الالتزام بالمعايير القانونية التي تُعزز من نزاهة المنافسات وتضع الجميع تحت مظلة القانون، ما يلفت الانتباه إلى قيمة قرارات الجهة المسؤولة وتأثيرها على سمعة الكرة المصرية محليًا ودوليًا.

الاتحاد الدولي كجهة للفصل في النزاع

ذكر خبير اللوائح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو الجهة العليا التي يمكن لناديي الزمالك وبيراميدز مخاطبتها في حال عدم تنفيذ قرار خصم النقاط، حيث أكد أن الفيفا تنظر دائمًا إلى اللوائح الداخلية للاتحادات المحلية وتعمل على تطبيقها بما يتماشى مع القوانين الدولية، كما دعا بيومي إلى توخي الحذر من اتخاذ قرارات مخالفة للقوانين المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة.

مسؤوليات اتحاد الكرة ولجنة الاستئناف

أوضح بيومي أن اتحاد الكرة ولجنة الاستئناف يتحملان المسؤولية الكاملة تجاه الفيفا حال تجاهل تطبيق اللوائح بشكل غير قانوني، وأشار إلى أن الأندية لها الحق في السعي للحصول على حقوقها بشتى الطرق القانونية، وقد حذر من أن تأثير هذه القضية قد يمتد ليضر بسمعة الكرة المحلية إذا استمرت الجهة المسؤولة في اتخاذ قرارات عشوائية لا تستند إلى اللوائح المنصوص عليها.

في النهاية، يمكن تلخيص تصريحات خبير اللوائح في ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين الرياضية المنظمة للمسابقات، خاصة مع الدور الرئيسي لاتحاد الكرة ولجنة الاستئناف في تحقيق العدالة للناديين المتضررين، وهو ما يجعل القضية محط أنظار جماهير الكرة المصرية الباحثة عن نزاهة المنافسات المحلية.