“ارتفاع جديد”.. سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يشعل السوق والتحديات تتفاقم

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يعد أحد العوامل المحورية التي تشغل اهتمام الأفراد والمستثمرين في سوريا، حيث تعاني البلاد من تدهور واضح في المنظومة الاقتصادية وانخفاض مستمر في قيمة عملتها المحلية، ولا يقتصر تأثير هذا الانخفاض على المعاملات المالية اليومية فحسب بل يمتد إلى الوضع المعيشي للمواطنين وسوق الاستثمارات، ما يعكس الحاجة إلى استراتيجيات اقتصادية ونقدية طموحة لضبط هذه الأوضاع.

أسباب التقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية تعتبر مركبة وتجمع بين ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية، ومنها العوامل التالية:

• العقوبات الاقتصادية: تعتبر إحدى أبرز العقبات التي تواجه الاقتصاد السوري، حيث تؤدي إلى تعقيد الحصول على العملة الصعبة وتقييد الواردات والصادرات، مما يزيد من ضعف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
• التفاوت بين السعر الرسمي والموازي: الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للصرف والسعر المتداول في السوق الموازية تعكس الاختلال في السياسات النقدية، وتساهم بشكل كبير في تعزيز السوق السوداء.
• الأوضاع السياسية: عدم الاستقرار السياسي في الداخل وتأثيرات القرارات الدولية تجاه سوريا يضيف مزيدًا من الضغط على المنظومة النقدية.

إجمالًا، هذه العوامل تؤدي إلى حالة من التعقيد في الأسواق المالية وتزيد من صعوبة تقديم حلول حاسمة وسريعة.

أحدث أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية

على الرغم من المحاولات المستمرة لتثبيت سعر الصرف، إلا أن السوق السورية تشهد تقلبات يومية بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وفقًا للأرقام الحالية:

أما بالنسبة للسعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي، فقد تم تثبيته عند 11,110 ليرة للشراء و11,055 ليرة للبيع، وهو ما يبرز الفجوة الواضحة بين السوق الرسمية والموازية.

حلول لتعزيز استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

لتحقيق استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وتجنب استمرار تدهورها، يمكن اتباع العديد من السياسات المالية والاقتصادية المنسقة، ومن أبرز هذه الحلول:

• تعزيز الإنتاج المحلي: الحد من الاعتماد على الاستيراد من خلال تشجيع الصناعات المحلية، مما يقلل الضغط على العملات الأجنبية.
• توحيد أسعار الصرف: اتخاذ إجراءات حازمة لتقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، بما يساهم في استقرار السوق.
• دعم قطاع السياحة: يعتبر قطاع السياحة مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي، ويمكن أن يساعد في تقوية العملة المحلية إذا تم تنشيطه بالشكل المطلوب.

تطبيق هذه الخطوات من شأنه أن يعزز الثقة بالاقتصاد السوري ويقلل من التقلبات اليومية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين واستدامة السوق.