«السحب النقدي» ميزة جديدة مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات مايو 2025

أعلن مصرف لبنان رسميًا عن فتح باب السحوبات النقدية وزيادة سقف السحب الشهري بداية من مايو 2025، هذه الخطوة تأتي ضمن إطار جهود تحسين الاستقرار المالي وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمواطنين اللبنانيين، إذ يساهم هذا القرار في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي الذي يعاني من التحديات الاقتصادية المتزايدة في البلاد.

الفوائد المتوقعة من قرار رفع سقف السحب النقدي

يمثل رفع سقف السحب النقدي الشهري على يد مصرف لبنان تطورًا إيجابيًا يتماشى مع تطلعات المواطنين والمستثمرين، ويهدف القرار إلى تحسين جودة الحياة وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر توفير مزايا تشمل:

• زيادة النقد المتاح للأفراد مما يساهم في تغطية احتياجاتهم المعيشية اليومية بسهولة.
• تعزيز النشاط الاقتصادي الداخلي، حيث يساعد توفر السيولة في تحفيز عمليات الشراء والاستهلاك.
• تقوية ثقة العملاء بالمصارف من خلال تقديم خدمات مالية ملائمة لمتطلبات الأوضاع الحالية.
• تشجيع الادخار لدى المواطنين بفضل الظروف الميسرة لاستلام النقود النقدية.
• توفير الدعم المالي للأسر التي تعتمد على الدخل الشهري بشكل أساسي لتغطية التكاليف المختلفة.

كيفية تحقيق أقصى استفادة من سقف السحب المرتفع

من أجل استغلال سقف السحب النقدي الجديد الذي أقره مصرف لبنان بأفضل شكل ممكن، يجب على المواطنين التخطيط بشكل جيد لإدارة أموالهم، يمكن اتباع بعض النصائح العملية التي تساعد في تحقيق التوازن المالي وضمان استدامة السيولة:

• الاطلاع على تفاصيل السقف الشهري الجديد من خلال زيارة الفروع البنكية أو استشارة خدمة العملاء.
• تقسيم المبالغ التي يتم سحبها شهرًا بين الاحتياجات الضرورية والنفقات غير العاجلة.
• تسديد الفواتير المتأخرة والقروض مع تخصيص جزء للادخار والحالات الطارئة.
• وضع خطة إنفاق محددة تتماشى مع أولويات الأسرة لتجنب النفاد السريع للنقد المتاح.
• مراقبة المصروفات بدقة واتخاذ قرارات مالية مدروسة تقلل من المخاطر المستقبلية.

انعكاسات قرار رفع سقف السحب على الاقتصاد اللبناني

يمثل هذا القرار نقطة تحول في السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث يسعى إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر اللبنانية، كما أن زيادة سقف السحب تسهم بشكل كبير في حل المشكلات المالية اليومية وتعيد بناء الثقة المتضررة في النظام المصرفي، هذا الاتجاه يؤشر لمرحلة جديدة من التعاون بين المؤسسات والمواطنين، مما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب إنعاش السوق المحلي وتقليل الركود.