«أسعار الفائدة» البنك المركزي يكشف خططه المقبلة ويناقش تحركاته المحتملة

قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في مصر يمثل خطوة فارقة نحو تحسين الاقتصاد المصري بحلول عام 2025، حيث يُركز هذا القرار بشكل أساسي على دفع عجلة الاستثمار، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة التي كانت في الماضي تصد المستثمرين وتشجع الأفراد على اقتناء شهادات ادخارية بدلًا من فتح مشاريع جديدة.

خفض أسعار الفائدة في مصر وتأثيرها المباشر

على مدار السنوات الماضية، ركزت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في مصر على اتخاذ قرارات تركز إما على رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها، إلا أن هذه القرارات كانت لها تداعيات شديدة التأثير على الاقتصاد الوطني، وأدت ارتفاع نسبة الفائدة إلى تجنب المستثمرين لتوظيف أموالهم في قطاعات الإنتاج والمشروعات التجارية في ظل تصاعد معدلات المخاطر، حيث فضّل الكثيرون الاستثمار في شهادات بنكية ذات عوائد مضمونة، مما ساهم في إضعاف قطاع الأعمال وعدم توافقه مع متطلبات النمو الاقتصادي.

أهمية السياسات النقدية في دعم السوق المحلي

الإجراءات التي اعتمدها البنك المركزي مؤخرًا بعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي كانت من أبرز التطورات التي أثارت الجدل، حيث تم إقرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 225 نقطة أساس، هذا التوجه قد أسهم في استعادة الثقة التدريجية بين المستثمرين ضمن السوق المصري، حيث أنه عكس خطة الحكومة لدعم التوجه نحو تحفيز مشروعات الإنتاج المحلي والتقليل من الاعتماد المفرط على الأدوات الادخارية المصرفية.

ما ينتظر الاقتصاد المصري في عام 2025

مع اقتراب الاجتماعات الجديدة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والتي من المقرر انعقادها في 22 مايو الجاري، تبدو التوقعات موجهة نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة، حيث يرى الخبراء الاقتصاديون أن الاستراتيجية الجديدة للبنك لا تسعى فقط لخفض الفائدة بل تهدف إلى تعزيز عجلة الإنتاج، وزيادة فرص التوظيف، وخلق بيئة خصبة لجذب الاستثمارات، ومن هنا من المتوقع أن يشهد عام 2025 سلسلة من القرارات التي تهدف إلى جلب الاستقرار الاقتصادي.

خطوات منتظرة من البنك المركزي

• العمل على خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
• تشجيع الاستثمار في المشروعات الناشئة لتقليل معدل البطالة وزيادة الإنتاجية.
• تعزيز دور القطاعات الإنتاجية لتحقيق النمو بدلاً من التركيز على الأدوات الادخارية المصرفية.
• تخصيص مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم أركان الاقتصاد المصري.

توقعات الخبراء حول أسعار الفائدة

أكد الخبراء أن الحكومة تعمل بجدية مع البنك المركزي على تقليل الفائدة بما لا يتجاوز 300 نقطة أساس كحد أقصى خلال الاجتماعات المتعاقبة في 2025، مما يعكس توجهاً واضحًا لاستعادة التوازن الاقتصادي المنشود، وتقديم تسهيلات للمستثمرين بهدف خلق مناخ اقتصادي مستقر يدعم التنمية والإنتاج بشكل أكبر.