«أسعار اللحوم» ترتفع من جديد عِرق الفلتو يسجل 350 جنيهًا اليوم

شهدت أسعار اللحوم استقرارًا نسبيًا اليوم في الأسواق المحلية بمصر، حيث تراوحت أسعار اللحوم المختلفة لتلبية احتياجات المستهلكين. تأتي هذه الأسعار بتفاوت حسب النوع والجودة لضمان توازن السوق بين العرض والطلب، حيث يمثل استقرار أسعار اللحوم عاملاً مهمًا لتحقيق توازن بين حاجة المواطن والضغوط الاقتصادية المستمرة.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 14 مايو 2025

حملت أسعار اللحوم اليوم انعكاسًا لاستقرار السوق، حيث توزعت الأسعار بشكل متوازن يُلبي احتياجات كافة الفئات. سجلت أسعار اللحوم الضأن في المتوسط 440 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر لحوم البتلو بين 350 و445 جنيهًا بحسب الجودة والمنطقة. بالنسبة للكبدة البلدي، فقد تراوحت أسعارها بين 300 و350 جنيهًا، في حين كانت أسعار اللحوم الجملي بين 270 و300 جنيه، مما يتيح بدائل مناسبة لمختلف الشرائح. أسعار الكندوز تراوحت نحو 430 جنيهًا، بينما استقر سعر المفروم البلدي بين 330 و460 جنيهًا. يسعى السوق لتوفير منتجات تنافسية بأسعار ملائمة؛ حيث تساهم محال البيع والمنافذ في تلبية الطلب المحلي بطرح منتجات ذات جودة وأسعار متنوعة.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية ومنافذ وزارة الزراعة

في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، تواصل المنافذ الحكومية تقديم أسعار تنافسية للحوم لإتاحة المنتجات بجودة مقبولة لجميع الأسر. تراوح سعر كيلو اللحم البقري في المنافذ الحكومية نحو 280 جنيهًا، بينما وصل سعر وش الفخذة إلى 300 جنيه. وصل سعر عرق الفلتو إلى 350 جنيهًا، في حين استقرت أسعار الكبدة الطازجة بين 300 و350 جنيهًا للكيلو. أما الموزة، فقد بلغ سعرها 295 جنيهًا. كما توفر وزارة الزراعة اللحوم المفرومة المدعمة بأسعار تصل إلى 230 جنيهًا فقط، ما يشكل خيارًا اقتصاديًا للكثير من الأسر. تلخص هذه المبادرات هدف الحكومة في إطلاق حلول متكاملة تُخفف الضغط المالي على المواطنين عبر تقديم بدائل اقتصادية مميزة.

العوامل المؤثرة على أسعار اللحوم 2025

تحدد أسعار اللحوم في السوق المصرية وفقًا لعدة عوامل تشمل العرض والطلب إلى جانب التغيرات في تكاليف الإنتاج؛ حيث يؤدي موسم الأعياد وشهر رمضان إلى ارتفاع الطلب على اللحوم مما يؤثر على أسعارها. تكاليف الأعلاف والنقل تشكل حجر الأساس في تحديد الأسعار النهائية، كونها تنعكس مباشرة على المنتجات النهائية. تساهم المبادرات الحكومية وبرامج استيراد اللحوم المدعومة في ضبط الأسعار وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، مما يضمن توفر المنتجات بالجودة الملائمة بأسعار تنافسية تنسجم مع معدلات دخل الفرد. هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص يعزز من قدرة السوق على استيعاب الطلب المتزايد وتقديم خيارات تناسب نطاقات ميزانيات متعددة.