«انتخاب لجنة» الخدمات الاجتماعية هل ستتم العملية قبل نهاية الشهر الجاري؟

أعلن وزير التربية محمد الصغير سعداوي عن تنظيم انتخابات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية قبل نهاية شهر مايو الجاري، مشيرًا إلى أن المنشور الخاص بتنظيم هذه الانتخابات جاهز وسيصدر خلال الساعات القادمة، ترتبط هذه الخطوة بحل المشكلات المتعلقة بتنصيب اللجان الولائية، والتي شهدت تأخرًا أثر على أعمال اللجنة بشكل عام، كما أكد الوزير أن هذه التحضيرات تهدف إلى إعادة هيكلة اللجنة الوطنية بشكل يتماشى مع اللوائح القانونية.

تنظيم انتخابات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

أوضح الوزير أن السبب الرئيسي وراء تأخر تنظيم انتخابات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية هو عدم اكتمال تنصيب جميع اللجان الولائية، حيث تستمر التحقيقات الإدارية في ولاية المسيلة بخصوص أعضائها، وقد أدى هذا التأخير إلى تعليق نشاطات اللجان الولائية بالكامل، وتوقفها عن تقديم الخدمات الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالملفات الصحية المستعجلة للعاملين والمتقاعدين، ما دفع النقابات إلى إصدار بيانات احتجاجية للمطالبة بالتدخل السريع من الوزارة.

رسالة النقابات بشأن إلغاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

وجهت النقابات رسائل تطالب بإلغاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، معتبرة أنها تتعارض مع مبدأ التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية الذي ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 82-179 الصادر في 1982، وشددت النقابات على أن تسيير أموال العمال يجب أن يتم ديمقراطيًا وفي نطاق المؤسسات والهيئات المحلية، مما يجعل وجود اللجنة الوطنية غير متوافق مع القوانين السارية، كما أشارت النقابات إلى غياب النصوص القانونية في القانون رقم 90-11 الذي يتيح تشكيل كيانات مركزية على مستوى وطني لإدارة هذه الخدمات.

دعوات لاحترام القوانين المنظمة للخدمات الاجتماعية

أكدت النقابات ضرورة احترام القوانين المنظمة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 303-11 الصادر في 2011، حيث يتم تسيير هذه الأموال بشكل محلي لضمان إدارة شفافة وديمقراطية، وشددت مطالبهم على أهمية أن تتولى الهيئات والمؤسسات المحلية مسؤولية تسيير أموال العمال مباشرة، وذلك لخلق بنية تسيير أكثر عدالة وكفاءة بما يخدم جميع الموظفين والعاملين دون استثناء.

اللجان الولائية وتوقف نشاطاتها

أدى غياب انتخابات اللجنة الوطنية إلى توقف أعمال اللجان الولائية وتعليق نشاطها على مدى أربعة أشهر كاملة، وقد ترتب على ذلك تعطيل مصالح آلاف المستفيدين، حيث لم يتم البت في الملفات الصحية الطارئة التي قدمها الموظفون والمتقاعدون، وكانت اللجان قد دعت إلى إنهاء هذا الوضع بسرعة من خلال تدخل الوزارة وخروج المنشور التنظيمي الذي طال انتظاره، بهدف إعادة استئناف أنشطتها وتقديم الخدمات الضرورية للفئات المستفيدة.

ملخص نصوص القوانين المتعلقة بالخدمات الاجتماعية

النص القانوني التفاصيل
المرسوم التنفيذي رقم 82-179 يشترط التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية وعدم مركزيتها
القانون رقم 90-11 لا ينص على تشكيل لجنة وطنية مركزية للخدمات الاجتماعية
المرسوم التنفيذي رقم 303-11 يؤكد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية محليًا

بالتزامن مع الإعلان عن المنشور، تأمل النقابات أن تلتزم الوزارة بتنفيذ هذه القوانين لضمان إدارة شفافة وشاملة، حيث سيكون هذا نقطة تحول إيجابية لتحقيق تكامل بين الكيانات المحلية وتحسين أداء الخدمات الاجتماعية بما يلبي المتطلبات الأساسية للعاملين في القطاع.