«خدمات جديدة».. الضرائب تطلق وحدات متخصصة لدعم الاستثمار ومجتمع الأعمال

أعلنت رئاسة مصلحة الضرائب عن إطلاق وحدات متخصصة لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الاستثمار، وقد أشارت رئيسة المصلحة رشا عبد العال إلى أن الكيانات الجديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز الشفافية، الكلمة المحورية هنا هي تطوير الخدمات الضريبية لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات لشريحة واسعة من الممولين، ما يضمن تحقيق بيئة عمل داعمة وفعالة.

تطوير الدعم الضريبي لتعزيز بيئة الاستثمار

أكدت رئيسة مصلحة الضرائب أن إطلاق وحدات متخصصة، مثل وحدة دعم المستثمرين، يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير بيئة ضريبية متقدمة لتحفيز المشروعات، وتشمل تلك الوحدات أيضًا وحدة الرأي المسبق، التي تهدف لتقديم تفسيرات ضريبية رسمية تضمن للمستثمرين وضوح الصورة حول معاملاتهم قبل التنفيذ، بالإضافة إلى وحدة الشكاوى التي تلعب دورًا حيويًا في استقبال و معالجة شكاوى الممولين، يسهم هذا النهج في ترسيخ مبدأ اليقين الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية للممولين.

تحول رقمي شامل لتعزيز الكفاءة الضريبية

أكدت التصريحات الرسمية أن مصلحة الضرائب ووزارة المالية قد قطعتا أشواطًا هامة في مجال التحول الرقمي للمنظومة الضريبية منذ عام 2018، تشمل المبادرات الرقمية البارزة منظومة الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، يضاف إلى ذلك مشروع توحيد معايير وأسس احتساب الضرائب على الأجور، وتطوير البنية التحتية للتعاملات الحكومية، كل هذه الخطوات تهدف لتعزيز كفاءة الإجراءات وسرعتها، مما يلبي متطلبات قطاع الأعمال بشكل أكثر احترافية.

الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في مصر

أوضحت رئاسة المصلحة أن حزمة التسهيلات الأولى التي تم إطلاقها تستهدف معالجة العقبات التي تواجه الممولين اليوم، ومن أبرز عناصر تلك الحزمة هو النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 20 مليون جنيه، ويتميز هذا النظام بكونه تحفيزيًا ويشجع الممولين على الالتزام الطوعي مع ضمان تقليل الأعباء، كما تضمنت الحزمة إجراءات تقييد مقابل التأخير بحيث لا يتجاوز 100٪ من أصل الضريبة، مما يخفف العبء المالي ويسمح ببيئة ضريبية أكثر شفافية.

استجابة المبادرات لاحتياجات الأعمال والمستثمرين

أشاد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، بسياسات الحوار المفتوح التي تتبناها وزارة المالية في التواصل مع المستثمرين لمعالجة الإشكاليات الفعلية التي تواجه بيئة العمل، أشار إلى أن تلك الجهود أسهمت في تعزيز الثقة المتبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص، مما ينعكس إيجابيًا على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري.

جهود دعم الاقتصاد الرسمي

أوضح محمد عبد اللطيف، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الحزم التسهيلية الأخيرة تعكس اهتمام الدولة بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وذكر أن التعاون بين التجار والصناع يعزز التفاعل الإيجابي بين الأطراف المختلفة في مجتمع الأعمال، كما أن هذه المبادرات تسهم في تقليل الأعباء وتبسيط الإجراءات، مما يحفز الأنشطة الاقتصادية نحو مزيد من النمو والاستدامة.