“صدمة سارة”.. إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446 مع فئات محظوظة معفاة!

تزايدت التساؤلات مؤخرًا حول حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446 مع تداول أنباء غير مؤكدة عبر مواقع التواصل، وهو ما أثار اهتمامًا كبيرًا لدى المقيمين في المملكة نظرًا لأثر هذه الرسوم المالي على ميزانيات الأسر الوافدة، لذلك فإن أي تحديث أو تغيير رسمي في هذه السياسة يحظى بمتابعة دقيقة وانتظار واسع من مختلف الفئات.

هل تم إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446؟

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن رسوم المرافقين لا تزال قائمة كما هي، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن إلغائها حتى الآن، كما نفت الجوازات صحة الشائعات المتداولة بشأن وقف هذه الرسوم أو تخفيضها، مشددة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة لتلقي المعلومات المتعلقة بالقرارات التنظيمية الخاصة بالإقامة والعمل في المملكة.

ويُعد موضوع إلغاء رسوم المرافقين في السعودية من أكثر المواضيع التي تهم الوافدين نظرًا لارتباطه المباشر بكلفة الإقامة ومدى تأثيره على قرارات الاستقرار الأسري والمالي للوافدين المقيمين في البلاد.

قيمة رسوم المرافقين في السعودية والفئات المعفاة

لا تزال قيمة رسوم المرافقين في السعودية ثابتة حتى الآن، حيث يتم فرض مبلغ 400 ريال سعودي شهريًا عن كل فرد مرافق، وتشمل هذه الرسوم الزوجة، الأبناء، أو أي تابع مسجل ضمن إقامة المقيم.

وفيما يتعلق بالفئات المستثناة من سداد رسوم المرافقين، فهي تشمل:

• زوجة المواطن السعودي غير السعودية
• أبناء المواطنات السعوديات من أزواج أجانب
• الطلاب الحاصلون على منح تعليمية في المملكة
• العمالة المنزلية
• حاملو الجوازات الدبلوماسية
• المتقاعدون من مؤسسات حكومية سعودية
• الأبناء دون سن 18 عامًا في بعض الحالات المحددة

طريقة سداد رسوم المرافقين وآلية الدفع

يتم سداد رسوم المرافقين في السعودية عبر وسائل ميسرة توفرها البنوك المحلية، ويتم الدفع عند إصدار أو تجديد الإقامة، وتُحسب الرسوم بناءً على عدد المرافقين ومدة الإقامة.

1. الدفع من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك المعتمدة.
2. استخدام التطبيقات البنكية الرسمية للهواتف الذكية.
3. الدخول إلى المواقع الإلكترونية للبنوك لإتمام العملية.

ختامًا، ورغم ما يتم تداوله من أخبار، فإن رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446 ما زالت سارية ولم يتم اتخاذ أي إجراء بإلغائها حتى الآن، ويُنصح المقيمون بالاعتماد فقط على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية مثل المديرية العامة للجوازات وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي قد تسبب ارتباكًا أو سوء فهم يتعلق بالإجراءات القانونية والتنظيمية في المملكة.