تلعب الموازنة العامة دورًا حيويًا في إدارة الاقتصاد المصري، حيث تشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية إلى تزايد أهمية مدفوعات الفوائد ضمن بنود الإنفاق الحكومي. مع الإعلان عن مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026، شهدت مدفوعات الفوائد قفزة مالية كبيرة، مما يعكس تحديات ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وأثر تقلبات سعر الصرف على الاقتصاد المحلي.
ارتفاع مدفوعات الفوائد في الموازنة الجديدة
بحسب البيان المالي الصادر عن وزارة المالية، تُقدر الفوائد المطلوبة لسداد القروض المحلية والخارجية بمبلغ 2.298 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ 1.834 تريليون جنيه في موازنة 2024/2025، مما يمثل زيادة نسبتها 25.3%. يعود هذا الارتفاع إلى تصاعد أسعار الفائدة عالميًا وتأثير تقلبات سعر الصرف على الفوائد المسددة بالعملات الأجنبية. الأمر الذي يعكس تأثير سياسة الاقتراض وتعامل الدولة مع التحديات الاقتصادية المستجدة.
حصة مدفوعات الفوائد من إجمالي الإنفاق
تشكل مدفوعات الفوائد نحو 50.2% من إجمالي المصروفات في موازنة 2025/2026، بينما كانت النسبة 47.4% في موازنة العام السابق. هذه الزيادة المتواصلة تجعل مدفوعات الفوائد أكبر بنود الإنفاق العام منذ سنوات. الحجم المتزايد للديون وأسعار الفائدة المرتفعة يُضيف أعباءً إضافية على الاقتصاد ويُبرز أهمية تحقيق استراتيجيات أكثر كفاءة لخفض الفوائد. كما يظهر ذلك أهمية التوازن بين الإنفاق الحكومي ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية.
جهود الحكومة لتقليل أعباء الفوائد
رغم هذا الارتفاع الكبير في مدفوعات الفوائد، تؤكد وزارة المالية على التزام الحكومة بتقليل حجم الدين وتحقيق فوائض أولية في الموازنة. تسعى الحكومة إلى إدارة الدين بشكل أفضل من خلال العمل على تطوير أدوات الدين العام، ومد أجل الاستحقاقات مما يخفف العبء على المدى الطويل. كما تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحسين كفاءتها المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية بطريقة مستدامة.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| مدفوعات الفوائد لعام 2024/2025 | 1.834 تريليون جنيه |
| مدفوعات الفوائد لعام 2025/2026 | 2.298 تريليون جنيه |
| نسبة الزيادة | 25.3% |
| نسبة الفوائد من المصروفات | 50.2% |
يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة تتطلب حلولًا فعالة للتعامل مع تصاعد الأعباء المالية، ومن أهمها تطوير السياسات النقدية وإدارة الدين بطرق استراتيجية. تعزيز الإيرادات الحكومية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي يمثلان إحدى السبل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، وضمان استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.
وزير قطاع الأعمال: مبادرة “حياة كريمة” تحول قرى الريف للأفضل وتخدم المحتاجين
تحديث جديد أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 19 يونيو 2025
إعلان نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 خطوات الاستعلام وطريقة دفع الأقساط
شوف الجديد! كروس أوفر فبريكا أوتوماتيك بسعر يبدأ من 649 ألف جنيه
«مواجهة مرتقبة» موعد مباراة الأهلي ضد بورتو في مونديال الأندية والقنوات الناقلة
«سعر الذهب» اليوم.. عيار 14 يسجل 3210 جنيهات بدون مصنعية في مصر
