الجزائر تبدأ رسميًا تطبيق قانون الزواج الجديد 2025.. تفاصيل البنود وأهم الأهداف والتعديلات

أعلنت السلطات الجزائرية بشكل رسمي عن بدء العمل بـ قانون الزواج الجديد لعام 2025، بعد أن تمت المصادقة عليه في البرلمان الجزائري مؤخرًا. يأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لتحديث المنظومة القانونية للأسرة، بما يتلاءم مع التطورات الاجتماعية، ويعزز من حماية حقوق الزوجين والأسرة بشكل عام، وقد لاقى القانون الجديد تفاعلًا كبيرًا داخل المجتمع الجزائري، حيث شهد نقاشات موسعة بين مؤيدين للتعديلات ورافضين لبعض البنود المثيرة للجدل.

أبرز التعديلات في قانون الزواج في الجزائر 2025

تضمّن قانون الزواج الجديد في الجزائر عدة تعديلات هامة على الشروط والإجراءات المرتبطة بعقد الزواج، من أبرزها:

• رفع السن الأدنى للزواج: تم تحديد الحد الأدنى لعقد القران بـ19 سنة للطرفين، مع إمكانية منح استثناءات محدودة بقرار من القضاء في ظروف خاصة.
• إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج: أصبح من الضروري أن يخضع الزوجان لفحص طبي قبل إتمام الزواج، مع تقديم شهادة تثبت خلوهما من الأمراض الوراثية أو المعدية.
• تحديد المهر في العقد: نص القانون على ضرورة تحديد قيمة المهر وكتابته ضمن بنود عقد الزواج الرسمي لحفظ حقوق الزوجة وضمان الشفافية.
• شروط التعدد: لن يُسمح بالزواج بأكثر من امرأة إلا بعد الحصول على إذن قضائي، وفي ظروف استثنائية محددة.
• إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى: ألغى القانون بند ضرورة إبلاغ أو موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، ما أثار موجة من الانتقادات بين المدافعين عن حقوق المرأة.

أهداف القانون الجديد

وضعت الحكومة الجزائرية من خلال هذا القانون مجموعة من الأهداف الأساسية، أبرزها:

• حماية الأسرة من التفكك الاجتماعي.
• الحد من حالات الزواج القسري وغير المتكافئ.
• تقليل معدلات الطلاق السريع بعد الزواج.
• تعزيز حقوق المرأة والطفل داخل العلاقة الزوجية.
• فرض رقابة قانونية أكبر على عقود الزواج لضمان الشفافية والعدالة.

ردود فعل الشارع الجزائري

أثار هذا القانون تباينًا واسعًا في الآراء بين أفراد المجتمع:

• مؤيدون للتعديلات: اعتبروا القانون خطوة جريئة نحو حماية الأسرة وتعزيز العدالة بين الزوجين، ومواكبة متغيرات المجتمع الحديث.
• منتقدون لبعض البنود: خاصة قرار إلغاء شرط علم الزوجة الأولى بالزواج الثاني، حيث وصفه البعض بأنه انتقاص من حقوق المرأة، وقد يؤدي لمشاكل أسرية مستقبلية.
• ويُنتظر أن تستمر النقاشات المجتمعية حول القانون الجديد خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بإجراء تعديلات لاحقة بناءً على التجربة العملية وتقييم التطبيق.