«مؤشرات إيجابية».. المشاط تستعرض جهود الإصلاحات الاقتصادية أمام صندوق النقد الدولي

يشهد الاقتصاد المصري تقدمًا كبيرًا في مؤشرات النمو منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، حيث ساهمت تلك الإصلاحات في تحقيق معدلات نمو متزايدة بشكل ملموس، إلى جانب تحسين نوعية النمو من خلال التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاعات التكنولوجيا والنقل والسياحة. هذا التقدم يعكس جهود الحكومة في تحسين الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار والتنمية المستدامة.

مؤشرات الاقتصاد الكلي ومستهدفات النمو الاقتصادي

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، خلال لقائها مع بعثة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استقرار اقتصادي شامل، مدفوعًا بزيادة معدلات النمو التي بلغت 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وارتفعت إلى 3.5% و4.3% في الربعين الأول والثاني على التوالي من العام الحالي. وفقًا للمشاط، أجرت الحكومة إصلاحات هيكلية شاملة تركز على التقنيات الحديثة، الصناعات التحويلية، والنقل، مما ساهم في تحسين نوعية النمو ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

بجانب هذا، أكدت الوزيرة أن جهود التحول الاقتصادي لم تقتصر على زيادة معدلات النمو فقط، بل تشمل أيضًا تطوير آليات الأعمال والاستثمارات، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال. ويأتي ذلك بموازاة التعاون مع الشركاء الدوليين لحشد دعم مالي واقتصادي يعزز سياسات الاستدامة المالية ويساهم في خفض الدين العام واستقرار الاقتصاد الكلي.

التعاون الدولي وأطر التمويل

أشارت المشاط إلى أهمية الشراكات الدولية التي ساعدت مصر على تعزيز خطط التنمية الاقتصادية، خاصة من خلال حشد التمويلات لدعم عجلة الإصلاح الاقتصادي. حيث تمكنت المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” من جذب تمويلات تصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عامين فقط، مما ساعد في توسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات. هذا الإنجاز يعزز المخطط الوطني لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030. في هذا السياق، أعربت الوزيرة عن تطلع الحكومة للوصول بتمويلات الطاقة المتجددة إلى 10 مليارات دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقطاع الطاقة.

علاوة على ذلك، استعرضت الوزيرة برامج مبادلة الديون التي تتعاون فيها مصر مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، حيث تعمل هذه المبادرات على تحويل أعباء الديون إلى مشروعات تنموية تخدم أهدافًا اقتصادية واجتماعية مستدامة.

دفع برامج التنمية القابلة للتصدير

أوضحت المشاط أن الحكومة تسعى إلى تحول نوعي في استراتيجية الاقتصاد بتوجيه الجهود نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، من خلال دعم السلع ذات القيمة المضافة وتحفيز التصنيع المحلى. كما تسلط الضوء على دعم القطاع الخاص، حيث تجاوز حجم التمويلات الممنوحة له من المؤسسات الدولية 14.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما ساهم في تعزيز فرص التشغيل ودعم القطاعات الإنتاجية.

في هذا الإطار، حرصت الدولة على إطلاق مبادرات لتعزيز شراكة القطاع الخاص، مثل تحسين مسارات الاستثمار، وتطوير البنية التحتية؛ بهدف خلق فرص عمل جديدة وتمهيد الطريق نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مما يضع الاقتصاد المصري كجهة منافسة على خريطة الاقتصاد العالمي. هذه الجهود المستمرة هي مؤشر إيجابي على مستقبل مشرق يضمن استقرارًا اقتصاديًا ونموًا متوازنًا.