«سعر الذهب» يشهد استقرارًا اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الثبات

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تغيرًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الجرام من عيار 21 حوالي 4630 جنيهًا، مما يعكس التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السوق المحلي. ويجدر بالذكر أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مما يزيد الطلب عليه ويرفع من قيمته على المستويين المحلي والعالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

نستعرض هنا تفاصيل أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية، حيث سجلت مختلف الأعيرة مستويات جديدة. وقد جاءت الأسعار كالتالي:

• عيار 24: 5297 جنيهًا للجرام، وهو الذهب الأنقى والأعلى قيمة.
• عيار 21: 4630 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية.
• عيار 18: 3972 جنيهًا للجرام، والذي يُقبل عليه الشباب لأناقته وسعره المناسب.
• عيار 14: 3090 جنيهًا للجرام، وهو الخيار الأقل تكلفة.
• سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا، يُعتبر الخيار المثالي للاستثمارات الكبرى.

تعكس هذه الأسعار توازن السوق بين العرض والطلب، وتأثير الأسعار العالمية للذهب، بجانب التغيرات في أسعار العملات.

ارتفاع صادرات الذهب المصري

حقق قطاع الذهب في مصر قفزة غير مسبوقة في حجم الصادرات مؤخرًا، إذ بلغت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات. النمو الكبير في الصادرات يُعزى إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها ارتفاع الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، لا سيما في الدول الكبرى.
أما السبب الثاني فهو التطور الشامل في صناعة المشغولات الذهبية المصرية، من حيث الجودة والتصميمات، ما جعل المنتج المصري قادرًا على المنافسة مع العلامات التجارية العالمية ودخول أسواق مثل السعودية، الإمارات، وأمريكا الشمالية. أما السبب الثالث فيرتبط بالمشاركات المكثفة في المعارض الدولية التي أثمرت عن زيادة الوعي بجودة المشغولات المصرية بين كبار المستوردين العالميين.

مستقبل الذهب المصري في الأسواق العالمية

من المتوقع أن تنضم مصر قريبًا لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب بحلول عام 2027 بفضل الجهود المستمرة لتحسين الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري. وقد ساعدت السياسات البنك المركزي مثل تمديد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا على تسهيل عمليات التصدير، ما منح المصدرين مرونة أكبر في التعامل مع الأسواق العالمية، بينما تسعى شعبة الذهب لزيادة الفترة إلى 180 يومًا لتحقيق زخم أكبر في الصادرات.
كل هذه العوامل تعكس طموحات الدولة المصرية وسعيها لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الذهب، ما يعزز من دور مصر كلاعب رئيسي في أسواق الذهب العالمية.