المالية: بدء تطبيق الموازنة بإطار متوسط المدى لأول مرة العام المالي المقبل

تعد الموازنة العامة أداة هامة لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، ويأتي العام المالي الجديد 2025/2026 كبداية لتطبيق الإطار الموازني متوسط المدى الممتد حتى 2028/2029، حيث تسعى وزارة المالية إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال وضع استراتيجيات دقيقة وإتباع نهج التخطيط الاستراتيجي، بما يضمن تحديد الأولويات وتخصيص الموارد بشكل أمثل، وهو ما يعكس التوجه نحو تحقيق مستهدفات اقتصادية متوازنة وشاملة.

الإطار الموازني متوسط المدى وأهداف التنمية الاقتصادية

اعتمدت وزارة المالية نهج الإطار الموازني متوسط المدى كآلية أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، حيث تم تحديد أهداف استراتيجية تتضمن تخفيض العجز الكلي ليصبح 5.5% سنويًا خلال الفترة من 2025/2026 إلى 2028/2029، مقارنة بعجز كلي بلغ 7.6% خلال 2024/2025، كما تسعى الوزارة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4.3% سنويًا في نفس الفترة مقارنة بـ3.5% في العام المالي السابق، ومن خلال هذه الأهداف يتم تعزيز الإيرادات الضريبية لتصل إلى نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028/2029، مقارنة بـ12% خلال 2024/2025.

منهجية وزارة المالية لتحقيق الحوكمة المالية

ترتكز وزارة المالية على تعزيز الحوكمة والتحليل المالي الدقيق بهدف تقييم الفرص والتحديات على الأمد المتوسط، وذلك من خلال متابعة مؤشرات الأداء بانتظام وضمان تحديث الأهداف سنويًا، كما يشكل التخطيط الاستراتيجي ركيزة أساسية للحفاظ على توازن الأداء الاقتصادي وتوافق الخطط مع المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تطوير الإيرادات غير الضريبية وإصلاح النظام الضريبي لتوسيع القاعدة الضريبية، مما يسهم في تحقيق استقرار مالي وتمكين الحكومة من زيادة مساحة الإنفاق الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين.

كيف يساعد الإطار الموازني على تحقيق التنمية الاقتصادية

تمثل الاستراتيجيات المالية المتبعة جزءًا من رؤية مصر لتحقيق تنمية شاملة، حيث من المتوقع أن يؤدي هذا الإطار إلى تقليل نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028/2029، مقارنة بـ85% المتوقعة 2024/2025، كما ستتيح التحسينات المالية حيزًا أكبر لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة، علاوة على الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وتحسين جودة الخدمات العامة، بهدف تحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

ختامًا، يعكس الإطار الموازني متوسط المدى رؤية وزارة المالية لتحقيق التوازن ما بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والتنموية، عبر تحسين كفاءة التخطيط المالي وتطبيق استراتيجيات مبتكرة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية، مما يعزز من دور الموازنة كأداة لتحقيق التنمية والاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.