سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 للمستهلك يصل لمستوى جديد

سجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعكس التوازن بين العرض والطلب في السوق. وتراوحت أسعار الحديد للمستهلك بين 36 ألف و200 جنيه إلى 38 ألف و400 جنيه للطن، وهذا الاستقرار يكتسي أهمية كبيرة للقطاعات الصناعية والإنشائية في مصر والوطن العربي.

أسعار حديد التسليح اليوم في مصر

ترتبط أسعار حديد التسليح في مصر بعدة عوامل تشمل تكاليف الإنتاج والمصاريف اللوجستية والضرائب وأيضًا تغيرات الأسعار العالمية. أما عن أبرز أسعار الشركات المحلية، فقد بلغت:

• حديد عز: 39 ألف و338 جنيه للطن شاملًا النقل وهامش الربح، وهو الأعلى سعرًا بسبب الجودة العالية والكفاءة الممتازة.
• حديد بشاي: 38 ألف و400 جنيه للطن، مما يقارب مستوى أسعار عز ولكنه يختلف قليلًا بناءً على التكلفة.
• حديد المصريين: 38 ألف جنيه بسعر ثابت داخل غالبية المحافظات.
• حديد عطية: 38 ألف و500 جنيه للطن.
• حديد المراكبي والعتال: متوسط سعر الطن 37 ألف جنيه تقريبًا.
• حديد الكومي والعشري: أسعار تنافسية بين 36 ألف و200 جنيه و36 ألف و500 جنيه للطن.

هذه الأسعار تتماشى مع الطلب الكبير على القطاع الإنشائي ومشاريع النهضة العمرانية الحالية في البلاد، فيما يُلاحظ أن بعض الشركات تقدم عروضًا موسمية على بعض المنتجات لجذب المزيد من العملاء.

متوسط سعر الحديد عالميًا

يلعب السوق العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد سعر الحديد محليًا، حيث بلغ متوسط سعر حديد التسليح عالميًا حوالي 437.24 دولارًا للطن، فيما يستقر متوسط سعر الحديد الخام على 98.19 دولارًا للطن المتري. هذا التفاوت بين أسعار الحديد الخام وحديد التسليح يعكس التكاليف المتعلقة بالصهر والنقل والعمالة وغيرها من التكاليف التشغيلية. شركات البناء والمقاولات بشكل خاص تعتمد بشكل كبير على متابعة تطورات السوق العالمية بسبب تأثيرها المباشر على حسابات التكاليف والمشروعات الكبرى.

عوامل تؤثر على أسعار الحديد في 2025

في عام 2025، يمكن حصر أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الحديد في مصر من خلال النقاط التالية:

• تقلبات أسعار الطاقة، كونها عنصرًا أساسيًا في عمليات الإنتاج مثل الكهرباء والغاز الطبيعي المستخدمين في صهر الحديد.
• التغيرات في السوق العالمي؛ خاصة أسعار الخام وحديد التسليح بالدولار الأمريكي.
• الطلب المحلي المرتبط بمشاريع البناء الكبرى والبنية التحتية.
• السياسات الاقتصادية التي تتعلق بالضرائب والجمارك ورسوم الاستيراد.

هذه العوامل تتحكم بشكل كبير في الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك ومقاولو الإنشاءات، وخاصة مع التغيرات الموسمية التي تحدث عادة في أسعار البناء مثل الصيف والربع الأخير من العام.

مع الاستقرار النسبي في سوق الحديد، يبقى التخطيط السليم والاستفادة من فترات الاستقرار أهمية قصوى لقطاعات الإنشاء والتطوير العقاري في تحسين الكفاءة وتحقيق الأرباح.