«صعود جديد» للذهب.. المركزي يضيق على السيولة وتعاون مهم مع إندونيسيا

يشهد الاقتصاد المصري حراكاً ملحوظاً على كافة الأصعدة، بدءاً من القطاع المصرفي، ووصولاً إلى أسواق الذهب والتعاونات الدولية. وفي هذا التقرير، نستعرض أهم التطورات الاقتصادية المصرية، بما في ذلك جهود البنك المركزي المصري في التعامل مع السيولة، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار الذهب عالمياً ومحلياً، وأبرز الاتفاقيات الاستراتيجية مع إندونيسيا.

المركزي يواصل محاصرة السيولة بالبنوك

اتخذ البنك المركزي المصري خطوات حاسمة لإحكام السيطرة على السيولة المتوفرة في البنوك، حيث قام بسحب مبلغ قياسي بلغ 612.8 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوح. تأتي هذه الإجراءات بعد تعديل سياسة قبول العطاءات لتصبح أكثر تماشياً مع المعايير الدولية، حيث يعتمد الآن نهج قبول جميع العطاءات المقدمة بأسلوب شفاف وعادل. وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يهدف إلى تحسين فاعلية السياسة النقدية ودعم الاستقرار الاقتصادي. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على تسريع تأثير قرارات السياسة النقدية على الأسواق المالية والبنوك.

صعود جديد للذهب وتأثيره على السوق المحلي

شهدت أسواق الذهب العالمية تعافياً ملحوظاً خلال اليوم الأخير، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب العالمية بنسبة 0.6% ليصل إلى مستويات قياسية عند 3265 دولار، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلي. سجل الذهب عيار 21، الأكثر شيوعاً في مصر، ارتفاعاً جديداً اليوم ليصل إلى 4625 جنيه للجرام، بعد أن كان قد افتتح الجلسة عند 4570 جنيه. هذا التحرك يعكس التغيرات العالمية في أسعار المعدن الأصفر، بجانب التأثير المحدود لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. ومن المتوقع أن تظل أنظار المستثمرين موجهة نحو بيانات التضخم الأمريكية لتحديد اتجاهات السوق مستقبلاً.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا

في إطار العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا، استقبل وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب السفير الإندونيسي في القاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك. تناول الاجتماع أهمية تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مع الإعداد لعقد المنتدى الاقتصادي المصري الإندونيسي في نهاية الشهر الجاري. يهدف هذا المنتدى إلى تمهيد الطريق أمام تبادل الخبرات وإقامة مشروعات واعدة تعزز التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين. كما يشير الاجتماع إلى تركيز مصر على توسيع مجالات التعاون في الصناعات المتقدمة والتجارة البينية، بما يسهم في تعميق الروابط بين الشعبين.

في سياق آخر، أعلنت مصر عن خطوة رئيسية في قطاع الطاقة عبر التعاقد مع شركة “هوج إيفي” لاستئجار محطة عائمة لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مصر لتلبية الطلب المتزايد على الغاز بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة، ويُتوقع أن تسهم هذه المحطة في تحسين مرونة إمدادات الطاقة داخل البلاد. وفقاً للاتفاق، ستبدأ المحطة العمل بكامل طاقتها عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، ما يبرز التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في مواجهة تحديات الطاقة.

يمثل هذا التقرير نظرة شاملة على التطورات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، ما يعكس حيوية الاقتصاد وسعيه لتجاوز التحديات، وتحقيق أهداف النمو المستدام.