شوف الجديد: مدبولي يعلن اهتمامه بآراء الجميع في برنامج رد الأعباء التصديرية

في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز الصادرات المصرية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية العمل المشترك مع كافة الأطراف لتحسين برنامج رد الأعباء التصديرية. وخلال لقائه مع اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، طُرحت مقترحات محورية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام في معدلات التصدير. ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تسعى لتلبية تطلعات المصنعين والمصدرين، وتعزيز البنية التحتية التصديرية بجانب اتخاذ إجراءات مرنة لدعم القطاع.

برنامج رد الأعباء التصديرية وتأثيره على تنمية الاقتصاد

أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى تفاصيل برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي يهدف إلى تحسين بيئة الصادرات المصرية. يتمثل البرنامج في تقديم دعم مباشر وغير مباشر للمصدرين، مما يعزز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. وقد أكد المسؤولون أن البرنامج يخضع لتعديلات مستمرة بناءً على مقترحات القطاع التصديري لتحقيق التوازن بين دعم القطاعات الحالية وإضافة مجالات جديدة للبرنامج. كما أضاف الفريق كامل الوزير أن البرنامج يمنح الأولوية لأسواق مستهدفة كإفريقيا والعراق نظراً للإمكانات الكبيرة التي تقدمها تلك الأسواق للصادرات المصرية.

تطوير قطاع الغزل والنسيج: مدينتان متكاملتان

من ضمن أبرز الملفات التي تم مناقشتها، تطوير قطاع الغزل والنسيج عبر إنشاء مدينتين نسيجيتين في وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية في شمال الفيوم. يُعد هذا التطوير خطوة استراتيجية لتعظيم إمكانيات الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة التصديرية لمصر. إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على توفير التيسيرات اللازمة وتسريع تخصيص الأراضي للمطورين الصناعيين لتحفيز الاستثمار بهذا القطاع الهام. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.

آراء المصدرين ومقترحاتهم لتوسيع البرنامج

خلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات مجموعة من المقترحات بما يُسهم في تحسين البرنامج الحالي. تمثلت تلك الأفكار في توحيد المساندة التصديرية لمختلف القطاعات، وإضافة حوافز جديدة للأسواق المستهدفة مثل السوق الأفريقية والعراقية. كما طالب الأعضاء بتوفير دعم لوجستي للشحن للأسواق الخارجية وتطوير قواعد بيانات دقيقة تشمل احتياجات السوق، لضمان دعم القطاعات التي تُحدث أثراً اقتصادياً مباشراً وعالي الفعالية. أكد المصدرون على أهمية تحسين إدارة الدعم التصديري من خلال القطاع المصرفي وتحديث آليات صرف المساندة لضمان كفاءة العملية.

في الختام، شدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والمجالس التصديرية لإعداد برنامج متكامل وقابل للتنفيذ يعزز من مكانة الصادرات المصرية عالمياً. وقد وجه بضرورة وضع قوائم بيضاء للمستلزمات المستوردة التي تدخل في التصنيع للتصدير، بجانب تنفيذ إجراءات دعم إضافية للمصانع في المناطق الأكثر احتياجاً. يُعد هذا التوجه خطوة ضرورية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم رؤية مصر 2030.