«أحداث هامة» تُبقي الأسواق في ترقب وتؤثر على أسعار الذهب هذا الأسبوع

تترقب الأسواق العالمية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة خلال هذا الأسبوع لتحديد مصير أسعار الذهب والتوجهات النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث ترتبط أسعار الذهب مباشرة بتغيرات السياسة النقدية ومعطيات السوق مثل بيانات التضخم، مبيعات التجزئة، وأسعار الفائدة، ما يجعل التحديثات القادمة محط أنظار المستثمرين والمحللين الاقتصاديين الذين يسعون لفهم تأثيراتها على المعادن الثمينة.

تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب

يترقب السوق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي ستحدد بوضوح مسار السياسة النقدية الأمريكية في الفترة المقبلة، حيث يُنتظر انعكاس هذه السياسة على أسعار الفائدة وسوق الذهب بشكل مباشر، كما تؤثر بيانات مثل طلبات إعانة البطالة وأسعار المنتجين، التي تصدر هذا الأسبوع، على الدولار الأمريكي، ما يرتبط بعلاقة عكسية مع سعر الذهب؛ يؤدي ضعف الدولار غالبًا إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما يؤثر ارتفاع العملة سلبًا على المعدن الأصفر.

تخفيف التوترات التجارية ودورها في تراجع أسعار الذهب

شهد الأسبوع الجاري انفراجة في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز سوق الأسهم وارتفاع الدولار، بينما جعل هذا الذهب يفقد بعض جاذبيته الاستثمارية، حيث أعلنت الولايات المتحدة والصين اتفاقًا على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة إلى مستويات جديدة، ما قلل من حدة المخاوف الجيوسياسية، لكنها في الوقت نفسه قللت فرص اللجوء إلى الذهب بوصفه وسيلة استثمار آمنة وسط توترات الأسواق العالمية؛ جاءت هذه التطورات بالتزامن مع انخفاضات طفيفة في الطلب الاستثماري على المعدن الثمين.

توقعات المحللين بشأن مستقبل الذهب

أصدرت كبرى المصارف مثل سيتي بنك ودويتشه بنك تقارير حول توقعات أسعار الذهب، حيث خفّض سيتي بنك تقديراته لسعر الذهب على المدى القصير من 3500 دولار إلى 3150 دولار، مشيرًا إلى ركود المخاطر الجيوسياسية والاتفاقيات التجارية المؤقتة، لكن استمرار ارتفاع المدخرات يعزز الطلب على الصناديق المتداولة المتصلة بالمعدن النفيس، بينما تفيد التوقعات باستمرار الضغط نتيجة ضعف الطلب الصناعي ووفرة المعروض.

جدير بالذكر أن السوق يُتابع أيضًا المسح الأولي لثقة المستهلك الذي تقدمه جامعة ميتشيجان، حيث تلعب هذه البيانات الاقتصادية المتنوعة دورًا محوريًا في تحديد اتجاه الذهب على المدى القريب والمتوسط وفق مؤشرات التضخم المرتبطة بالسياسات النقدية، والتطورات الاقتصادية العالمية، والمعطيات الجيوسياسية.

في الختام، يظل الذهب تحت رحمة العوامل الاقتصادية والسياسية التي تشكل توجهات السوق يوميًا، وبينما تتحرك أسعار الأوقية في نطاقات متقلبة، يعتمد قرار الاستثمار على تحليل دقيق للعوامل المؤثرة مثل السياسة النقدية وسعر صرف الدولار ومدى حدة التوترات العالمية.