«إنجاز كبير» القطاع الخاص يقود 63% من استثمارات خطة التنمية المقبلة

تُظهر وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحقيق نسبة مشاركة تصل إلى 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبالنظر إلى الطموحات الاقتصادية للحكومة المصرية يتضح أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على السياسة الاقتصادية الحكيمة والتوازن بين القطاعين الخاص والعام.

دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف خطة التنمية

يشكل القطاع الخاص ركيزة أساسية في تطوير قطاعات الاقتصاد المختلفة، حيث تشير وثيقة خطة التنمية إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة ستصل إلى 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، ويمثل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بالمحقق الفعلي في 2023/2024 الذي بلغ 1.8 تريليون جنيه، ويُتوقع أن يسهم القطاع الخاص بـ1.9 تريليون جنيه من هذا الإجمالي، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز وتحفيز أنشطة القطاع الخاص ودعمه عبر سياسات حكومية جديدة تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.

تكشف الوثيقة أن هذا التوجه يواكب رؤية مصر 2030 التي تعطي الأولوية للاستثمار المستدام، مدعومة بمنهجية تخطيط مرنة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتشدد الوثيقة على أهمية الاستفادة من النشاط التجاري الموجه للتصدير بهدف تحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق عوائد كبيرة من العملة الصعبة.

تأثير الأزمات الاقتصادية على معدلات النمو

عانت مصر من انخفاض معدلات النمو نتيجة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية في السنوات الأخيرة، حيث سجل العام المالي 2023/2024 تحقيق معدل نمو بلغ 2.4% فقط، ومع ذلك تتطلع الحكومة لتحقيق معدل نمو أكثر طموحًا يبلغ 4.5% في 2025/2026 بفضل بنود خطة التنمية المستهدفة، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى أكثر من 20 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق، مع نمو الناتج الثابت ليبلغ 9.10 تريليون جنيه.

وقد أبدت الحكومة التزامها الشديد بضمان الحوكمة الرشيدة وسقف الاستثمارات العامة، سعيًا لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية والصمود أمام تغيرات الاقتصاد العالمية.

النهج التخطيطي وآليات التنفيذ

اعتمدت وزارة التخطيط على نهج تخطيطي يتميز بالمرونة والاستجابة للتغيرات غير المتوقعة، مواءمةً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتأكيدًا على تحويل نمط النمو نحو الاقتصادات المستدامة والقائمة على التصدير، حيث أن الخطة تؤكد على مواجهة مشاكل السيولة الدولية ورفع موارد العملة الصعبة، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة الشفافة التي تضمن الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص، كما تم الحرص على صياغة الخطط بشكل متناسب مع التغيرات في السوق العالمية ومع المستهدفات الأساسية لرؤية 2030.

علاوة على ذلك، فإن السياسات الجديدة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية مع التركيز على التقنيات والابتكار لتحفيز الاقتصاد، إضافة إلى ذلك فإن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بكفاءة عالية.

بناءً على هذه السياسات الطموحة، فإن النجاح المحتمل في تحقيق أهداف خطة التنمية يعتمد على تعاون جميع الأطراف والتكيف مع التغيرات الاقتصادية بسرعة وفعالية لضمان الاستدامة والنمو الشامل.