«25 مليار جنيه» لدعم المرحلة الثانية من حياة كريمة و«28 مليار» للتنمية المحلية

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والاجتماعية العملاقة، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز البنية التحتية وتنشيط الاقتصاد الوطني. ومن أبرز هذه الخطط مدرجة ضمن رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة في جميع القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والطاقة، إلى جانب استثمارات ضخمة مثل المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بتكلفة 25 مليار جنيه، واستثمارات التنمية المحلية بقيمة 28 مليار جنيه.

تنمية قطاع الصحة ضمن رؤية مصر 2030

يعد قطاع الصحة من أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث تتضمن الخطة استكمال 68 مشروعًا صحيًا، بما في ذلك بناء 41 مستشفى جديدة بتكلفة 3.7 مليار جنيه؛ مما يعزز مستوى الخدمات الصحية في مختلف محافظات الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى وزارة الصحة إلى تحسين جودة العلاج المقدم وزيادة عدد المراكز الصحية المتاحة لخدمة المواطنين، مما يعزز من قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

تطوير التعليم لدعم الاقتصاد المعرفي

في قطاع التعليم قبل الجامعي، تشمل الخطة إنشاء 17252 فصلًا جديدًا وتطوير 1851 مدرسة، مما يهدف إلى معالجة الكثافة الطلابية وتحسين جودة التعليم. كما يتم التركيز على التعليم الفني من خلال افتتاح 536 فصلًا جديدًا لتلبية احتياجات سوق العمل. أما التعليم العالي، فيشهد خطة طموحة تتضمن استكمال مشاريع الجامعات والمدن الجامعية لتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة؛ بما يدعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

مبادرة حياة كريمة وتحقيق التنمية المستدامة

تمثل مبادرة حياة كريمة أحد أبرز المشروعات القومية التي تهدف إلى تحسين حياة الملايين من الأسر المصرية في القرى والمناطق الريفية، حيث خصصت الحكومة 25 مليار جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة، مع التركيز على تحسين مياه الشرب، الصرف الصحي، والبنية التحتية. تساهم هذه المبادرة في مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل جديدة، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للمجتمع.

كما تضمنت الخطة استثمارات للقطاع الصناعي بهدف تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وزيادة كفاءة محطات معالجة الصرف الصناعي، وكذلك مشروعات مستقبلية في قطاع النقل مثل الطرق القومية والقطار الكهربائي السريع. هذا بجانب تخصيص 28 مليار جنيه لدعم مشروعات التنمية المحلية المستدامة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تلتزم مصر بتحقيق نسبة 55% من الاستثمارات الخضراء، لتكون من الدول الرائدة في التنمية البيئية.