«عاجل».. الحكومة العراقية تعلن صرف رواتب الموظفين رسميًا اليوم

أعلنت الحكومة العراقية المركزية عن تحويل مبلغ ضخم قدره ترليون دينار عراقي إلى الحساب المالي الخاص بإقليم كردستان، بهدف توزيع رواتب موظفي الإقليم التي تأخرت لأسباب تتعلق بالعجز في الميزانية، ووفقًا لما صرحت به الحكومة، فإن هذه الرواتب تخص شهر نيسان الماضي ويبدأ توزيعها بشكل فعلي يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، في خطوة تهدف لتحسين الأوضاع المالية وتحقيق الاستقرار المالي قبل عيد الأضحى المبارك.

بدء توزيع رواتب الموظفين في كردستان

أكدت وزارة المالية الاتحادية أن قسم المحاسبة قد بدأ رسمياً بتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر نيسان، حيث قامت الوزارة بتوجيه المبالغ إلى الحسابات المصرفية التابعة للبنك المركزي العراقي فرع أربيل، كما تم إعداد جداول منظمة لتوزيع الرواتب في مواعيد محددة تتراوح بين يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو وحتى الأربعاء 14 مايو 2025، وتهدف هذه الخطوات للإسراع في تسليم الرواتب قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ما يعكس الالتزام الحكومي تجاه توفير رواتب الموظفين في وقت مناسب.

كيفية استلام رواتب الموظفين

تم توضيح آلية توزيع الرواتب لتكون ميسرة للموظفين، حيث يتم إيداع الرواتب في الحسابات البنكية التابعة لهم والتي يمكن سحبها من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع المصارف العاملة داخل الإقليم، وقد جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات التنسيقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بهدف تجاوز المشكلات المتعلقة بالميزانية وتوحيد الجهود لضمان حقوق العاملين، وتعد الرواتب المحولة مجردة من أي زيادات إضافية، ما أثار تساؤلات الموظفين حول احتمالية زيادة الرواتب مستقبلاً.

زيادة رواتب موظفي العراق: هل هي ممكنة؟

حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية في العراق سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان قرارًا بشأن زيادة رواتب الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومع ذلك، دعت بعض الجهات النقابية الحكومة إلى التفكير في إدراج زيادات مستقبلية لدعم العاملين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العراق، ويأتي ذلك وسط تأكيدات حكومية على أن الأولوية حاليًا هي تسليم المستحقات المالية القديمة في الوقت المحدد لضمان تلبية الاحتياجات الطارئة.

في النهاية، يمثل تحويل الرواتب خطوة كبيرة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، حيث تحرص الحكومة على تقديم حلول عملية لحل الأزمات المتعلقة بالميزانية وضمان استقرار الحياة المعيشية في جميع أنحاء العراق، ويبقى على السلطات المضي قدمًا في تقديم آليات مستدامة لضمان عدم تكرار مشكلة تأخير الرواتب في المستقبل.