وزير المالية: 3 أولويات لتحفيز الاقتصاد وتعزيز السياسات المالية

تحقيق تقدم اقتصادي شامل أصبح هدفًا رئيسيًا تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه من خلال الاستراتيجيات المالية الفعّالة. وتأتي تصريحات وزير المالية أحمد كجوك لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، مع التركيز على تشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، عبر مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية التي تهدف إلى تيسير الأعمال والاستثمار.

أولويات السياسات المالية لدعم النمو الاقتصادي

تعمل وزارة المالية حاليًا على ثلاثة محاور رئيسية للسياسات المالية، أولها توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، إذ أعلن الوزير عن تطبيق حزم كبيرة من التسهيلات الضريبية والجمركية، مما يعزز من نمو الاستثمارات. كما أشار إلى بدء تنفيذ ٢٠ إجراءً لضبط وتبسيط الأنظمة الضريبية و٣٠ إجراءً مماثلًا للجمارك لتقليل تكاليف الإنتاج وتحفيز بيئة الاستثمار. أيضًا أكد الوزير أن إصلاحات السياسات المالية لا تقتصر فقط على الإجراءات التشريعية، بل تتجاوز إلى التوافق مع احتياجات السوق والمستثمرين.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

القطاع الخاص يمثل حاليًا حوالي ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي، مُحققًا معدل نمو سنوي يصل إلى ٨٠٪، وفقًا لوزير المالية. هذا يعكس نجاح السياسات التحفيزية للحكومة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد الوطني. كما أشار كجوك إلى تخصيص ٧٨ مليار جنيه في الموازنة المقبلة لدعم الأنشطة الصناعية، التصديرية، والسياحية، ما يعكس اهتمام الحكومة بخلق بيئة خصبة لدفع الأعمال لتوسيع عملياتها وتحقيق معدلات نمو أكبر.

استراتيجيات خفض المديونية الحكومية

أوضح وزير المالية أن الحكومة لا تركز فقط على زيادة الإيرادات الضريبية، بل تسعى إلى الاستفادة من أدوات تمويلية مبتكرة. تشمل هذه الأدوات طرح صكوك محلية وسندات تستهدف المواطنين والمصريين بالخارج. إضافة إلى ذلك، أكد نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار ٣ مليارات دولار العام الماضي، مع توقع خفض إضافي يبلغ من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال هذا العام، مما يعكس الالتزام بخفض الأعباء المالية وتحقيق استدامة اقتصادية.

وفي الختام، فإن تعزيز الاقتصاد المصري يتطلب استمرار تنفيذ هذه السياسات المالية المبتكرة، مع التركيز على تقليل التحديات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. إن العمل على هذه الأولويات سيضع مصر في موقع اقتصادي أكثر قوة وتنافسية إقليميًا وعالميًا.