«تحول رقمي».. قطاع الأعمال يبدأ ربط إدارة الأصول بأنظمة ذكية لتحسين الكفاءة

تتبنى وزارة قطاع الأعمال العام في مصر رؤية جديدة تهدف إلى تحسين إدارة الأصول والمرافق وتعزيز كفاءة التشغيل عبر تطبيق التحول الرقمي، حيث أشار وزير قطاع الأعمال، المهندس محمد شيمي، إلى أهمية الاستفادة من الأنظمة الذكية في رصد الأعطال، تحسين الأداء، وتقليل التكاليف لضمان تحقيق متطلبات التنمية المستدامة. كما أكد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز العوائد الاقتصادية وتحقيق أقصى استفادة من الأصول.

ربط إدارة الأصول بالتحول الرقمي لتحسين كفاءة التشغيل

أصبحت إدارة الأصول في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من الأولويات الكبرى، خاصةً مع توجّه الوزارة لتحقيق التحول الرقمي لتحسين كفاءة الأنشطة التشغيلية. تشمل هذه الجهود توظيف أنظمة ذكية لرصد الأعطال، متابعة الأداء في الزمن الحقيقي، وجدولة العمليات بشكل أكثر دقة وكفاءة. هذه السياسات ليست فقط لخفض التكاليف، بل تهدف أيضًا إلى رفع الإنتاجية وضمان استغلال أمثل للأصول والمرافق المتاحة، سواء أكانت صناعية أو خدمية. وتساهم هذه الابتكارات في تعزيز البنية التحتية وخلق بيئة تواكب التحديات التنموية الجديدة.

أهمية إدارة المرافق في تحقيق التنمية المستدامة

تمثل إدارة المرافق عنصرًا هامًا في تحقيق التنمية المستدامة بمصر، إذ تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمان والاستدامة الاقتصادية والبيئية. وفقًا للوزير محمد شيمي، فإن هذه الإدارة تمتد لتشمل تطبيق تقنيات مبتكرة تركز على تعظيم كفاءة الموارد وترشيد الطاقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. كما أصبحت النشاطات المتعلقة بالمرافق ليست مجرد مهام تشغيلية فقط، بل تحوّلت لمجال متكامل يعتمد على الابتكار التكنولوجي وتطوير البنية التحتية بطريقة تحافظ على مكتسبات النمو العمراني الهائل الذي تشهده مصر.

ابتكارات وحلول ذكية لرفع كفاءة البنية التحتية

خلال الدورة السادسة من منتدى مصر لإدارة المرافق، الذي شهد حضور رواد الصناعة والخبراء، أبدى المهندس شيمي اهتمامًا كبيرًا بالابتكارات المعروضة التي تعكس تطور التكنولوجيا في هذا المجال. تضمّنت هذه الابتكارات حلولًا ذكية لإدارة المرافق بكفاءة مثل خدمات مراقبة استهلاك الطاقة وإدارة المخلفات، بجانب تطبيقات متقدمة تهدف إلى دمج البعد البيئي ضمن منظومة صناعة المرافق. كما شدّد على أن هذا المنتدى يُعد منصة مهمة لتبادل الأفكار وبحث الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية على الصعيد الوطني.

وفي الختام، أكد الوزير أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم التحول نحو نظم تشغيل متطورة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، تحقيق استدامة اقتصادية، وتعزيز الاستخدام الذكي للأصول والمرافق. إن تطوير إدارة الأصول ليس خطوة مستقبلية فحسب، بل حاجة حالية تضمن استدامة التقدم العمراني بمصر.