وزير قطاع الأعمال: تطوير نظم إدارة الأصول أولوية لتحسين أداء الشركات التابعة

تعكف وزارة قطاع الأعمال العام على دعم وتطوير نظم إدارة الأصول والمرافق في الشركات التابعة، سواء على مستوى المصانع أو المقار الإدارية أو المشاريع التجارية والسكنية، بما يحقق أهداف الاستدامة الاقتصادية وزيادة العائدات. ويسعى هذا التوجه لتحقيق التحول الرقمي باستخدام تقنيات حديثة وممارسات متطورة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان.

تطوير نظم إدارة الأصول والمرافق لتحقيق الكفاءة

تولي وزارة قطاع الأعمال العام أهمية كبيرة لتطوير نظم إدارة الأصول والمرافق بما يعزز من كفاءة التشغيل ويوفر الموارد. وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن هذا التطوير يعتمد على تطبيق أحدث النظم الذكية في مجالات مثل مراقبة الأعطال وجدولة الصيانة ومراقبة الأداء بصورة آنية. ويأتي ذلك ضمن سياق رؤية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول وتوظيفها بالشكل الأمثل لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتحسين الاستفادة من موارد الدولة، حيث يتم تطوير الأصول من خلال إعادة تأهيلها وفق معايير الكفاءة والشفافية، ما يضمن عائدًا اقتصاديًا كبيرًا ويدعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

إدارة المرافق ضمن رؤية التنمية المستدامة

تساهم عملية إدارة المرافق بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، إذ لم تعد تُعتبر مجرد نشاط تشغيلي. بل أصبحت منظومة متكاملة تعنى بتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية من خلال تطبيق معايير حديثة لإدارة الطاقة وتقليل الانبعاثات وإدارة المخلفات. وشدد المهندس شيمي خلال مشاركته في منتدى مصر لإدارة المرافق على أهمية هذا الجانب لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.

كما أشار الوزير إلى ضرورة إحداث طفرة تقنية في هذا المجال من خلال منصات تتيح مراقبة المرافق وتقييم أدائها بشكل أكثر دقة وشفافية، ما يساعد في الحفاظ على مكتسبات التنمية العمرانية ويعزز من مكانة هذا القطاع الحيوي كمحرك للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

دور الابتكار في مستقبل إدارة الأصول

الابتكار هو العمود الفقري لتحسين نظم إدارة الأصول والمرافق. وخلال جولته في المعرض المصاحب للمنتدى، أشاد الوزير بأحدث الابتكارات التي قدمت حلولًا تقنية متقدمة تساهم في تحسين كفاءة هذا القطاع. وأكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للاستفادة من هذه التقنيات وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والدولية.

وفي هذا السياق، تناولت فعاليات المنتدى عدة محاور تضمنت استعراض فرص الاستثمار المشترك، وتطوير ممارسات متكاملة لإدارة الطاقة والمخلفات، بالإضافة إلى الحلول الذكية التي تدعم تحول بعض المرافق إلى منشآت مستدامة. وهذا يمثل خطوة رائدة نحو ترشيد الموارد، وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، وتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمرافق العامة والخاصة.

تطوير قطاع إدارة الأصول يعتمد بشكل متكامل على الابتكار، التحول الرقمي، والاستدامة لتحقيق قفزات نوعية في جودة الخدمات والبنية التحتية على مدار السنوات القادمة.