“للمرة الثالثة بعد رحيل الأسد”.. مصرف سوريا يهزّ الليرة بتخفيض جديد لسعر الدولار

أعلن مصرف سوريا المركزي عن تعديل جديد في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 حيث يأتي هذا الإجراء ضمن محاولات الحكومة الانتقالية لإعادة الثقة بالعملة المحلية من خلال تنظيم السياسة النقدية وتوحيد أسعار الصرف الرسمية بالتوازي مع توجيهات لإصلاح النظام المالي المتضرر بفعل سنوات الأزمة.

مصرف سوريا يهزّ الليرة بتخفيض جديد لسعر الدولار

اتخذ مصرف سوريا المركزي خطوة جديدة بتخفيض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بشكل رسمي حيث تم تحديد السعر الجديد عند 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للبيع مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 12000 ليرة للشراء و12100 ليرة للبيع والذي كان معتمدًا منذ شهر مارس الماضي ويعد هذا التعديل الثالث في سعر صرف الليرة السورية منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد.

ويأتي هذا التخفيض في إطار سياسة تهدف إلى توحيد النشرات الرسمية الخاصة بأسعار العملات وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء وذلك بتحديد هامش حركة لا يتجاوز 1% من السعر المعلن مما يسهم في ضبط تعاملات السوق وتعزيز الشفافية.

الفجوة بين السعر الرسمي وسوق الصرف الموازية

بالرغم من التعديل الرسمي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار لا تزال السوق السوداء تسجل أسعارًا متفاوتة حيث بلغ سعر الدولار اليوم نحو 10700 ليرة سورية ما يعكس استمرار وجود فجوة بين السعر الرسمي والموازي وهو ما يشير إلى تحديات كبيرة في طريق السيطرة على سوق الصرف وتحقيق الاستقرار المالي الكامل.

ويلاحظ أن السوق السوداء تعتمد على عوامل متغيرة مثل العرض والطلب والسيولة النقدية والتحويلات الخارجية ما يصعب مهمة المصرف المركزي في إحكام الرقابة دون دعم اقتصادي فعلي من جهات متعددة.

إجراءات مصرفية لتعزيز الثقة بالليرة السورية

ضمن الخطوات الداعمة لتحسين قيمة الليرة السورية وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام المصرفي أصدر المصرف المركزي تعميمًا جديدًا يسمح بالسحب الكامل من الحسابات الجارية والودائع النقدية بعد تاريخ 7 أيار 2025 دون تحديد سقف يومي.

1. يشمل القرار الحسابات الجارية المودعة نقدًا.
2. يشمل ودائع لأجل تم فتحها بعد 7 أيار 2025.
3. السحب متاح دون قيود كمية أو زمنية.

وأكد المصرف على ضرورة كسر الودائع أو السحب من حسابات التوفير بسرعة إذا رغب المتعاملون في ذلك مع تحمل التبعات المالية المرتبطة بخسارة الفوائد أو العوائد المتوقعة.

• القرار يمنح مرونة للمواطنين في إدارة أموالهم.
• يشجع على استخدام الخدمات المصرفية الرسمية.
• يعزز الثقة بالقطاع المالي المحلي.

كما ألزم المصرف جميع المؤسسات المالية بتعميم هذه الإجراءات على العملاء من خلال وسائل التواصل المعتمدة محذرًا من فرض عقوبات قانونية على الجهات المخالفة وفق لوائح مجلس الوزراء ويهدف هذا التحرك إلى دعم استقرار الليرة السورية وتعزيز النشاط المصرفي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.