“تعديلات مثيرة”.. قانون الجنسية الكويتي الجديد يكشف تغييرات مفصلية تثير الجدل

مع نهاية عام 2024، أعلنت السلطات الكويتية عن تغييرات شاملة في قانون الجنسية الكويتي، واشتملت هذه التعديلات على إجراءات جديدة أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع الكويتي. ومع صدور المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، تم إدخال إصلاحات جوهرية تتعلق بإجراءات منح وسحب الجنسية، مما أثار اهتمام الأوساط القانونية والاجتماعية نتيجة لتأثير هذه التعديلات على قضايا الهوية الوطنية وتطوير مفهوم المواطنة.

تعديلات بارزة في قانون الجنسية الكويتي

شملت التعديلات في قانون الجنسية الكويتي مجموعة من النقاط الرئيسية التي غيرت من آلية التعامل مع منح وسحب الجنسية. من أبرز هذه التعديلات كان إلغاء التجنيس عن طريق الزواج، إذ لم يعد زواج الأجنبية من مواطن كويتي يمنحها الجنسية تلقائياً، فضلاً عن استبعاد الزوجة الأجنبية لأبناء المجنسين الجدد من الحصول عليها بشكل آلي. هذا التعديل يعكس توجهاً نحو التركيز على اعتبارات الولاء الوطني بدلاً من العلاقات الفردية.

التغيير الآخر الأكثر تأثيراً يظهر في توسيع صلاحيات وزارة الداخلية لسحب الجنسية، حيث تم منح الوزارة صلاحية التعامل مع الحالات المتعلقة بالتزوير أو الأخطاء في البيانات المقدمة، يشمل ذلك معالجة الجرائم التي تمس الشرف والأمانة وكذلك القضايا المتعلقة بأمن الدولة أو الرموز السيادية.

أهمية الوسائل العلمية في قضايا الهوية

أضافت التعديلات إمكانية اللجوء إلى التقنيات العلمية المتطورة للتحقق من الهوية، مثل استخدام الفحوصات الجينية ضمن إطار قانوني واضح.

يهدف هذا الإجراء إلى تحسين دقة القرارات المتعلقة بمنح أو إسقاط الجنسية، وتفادي الأخطاء المحتملة التي قد تؤدي إلى تعقيدات تخص المواطنة.

تسعى الدولة من خلال هذا النهج العلمي إلى تعزيز الشفافية والموضوعية، مع مراعاة أهمية وضع معايير صارمة لاستخدام مثل هذه الأدوات.

مخاوف حقوقية مقابل ضمان الهوية الوطنية

التغيرات التي طرأت على قانون الجنسية الكويتي حملت معها ردود فعل متباينة بين التفهم والقلق، فقد رحّب بعض المراقبين بهذه التعديلات باعتبارها وسيلة لتعزيز الهوية الوطنية ووضع ضوابط أكثر حزمًا لمنح الجنسية، بينما أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من احتمال إساءة استخدام هذه الصلاحيات المستحدثة

كما أبدت بعض الجهات خشيتها من التأثيرات السلبية على أبناء الكويتيات والأسر متعددة الجنسيات الذين قد يجدون أنفسهم في مواقف قانونية معقدة أو عديمي الجنسية.

تعديلات قانون التجنيس الكويتي

التعديلات أثارت كذلك نقاشات مهمة حول كيفية تحقيق توازن بين متطلبات السيادة الوطنية وحقوق الإنسان، وهو ما يفتح الباب أمام مراجعات مستمرة للوصول إلى أفضل الحلول. لتوضيح بعض الأبعاد العملية، يمكن تلخيص النقاط الأساسية كما يلي:

• إلغاء التجنيس عبر الزواج كخطوة تنظيمية.
• استخدام الفحوصات العلمية لمزيد من الشفافية والوضوح.
• منح وزارة الداخلية صلاحيات مرنة ولكن مشروطة في سحب الجنسية.
• إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق أبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب، وضمان تلبية الحاجات الإنسانية المطلوبة.

في النهاية، يمكن القول بأن قانون الجنسية الكويتي في حلته الجديدة يعكس اقتناعاً بأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية من جهة، مع تطوير أدوات قانونية تضمن العدالة والإنصاف من جهة أخرى. وهذا يبدأ بسياسات تعتمد على الشفافية والتوازن لتجنب أي تضارب بين حماية مصالح الدولة وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد.