«الذهب يتراجع».. انخفاض التوترات التجارية يُعيد تشكيل توقعات المستثمرين عالميًا

شهدت أسعار الذهب استقراراً نسبياً خلال الآونة الأخيرة عقب موجة هبوط حادة، حيث تأثرت الأسواق العالمية نتيجة تراجع الحاجة إلى الأصول الآمنة، مع تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وشهدت العقود الفورية للذهب أسعاراً تقدر بنحو 3237 دولاراً للأونصة بعد انخفاضها بنسبة 2.7%، مما زاد من تفاؤل المستثمرين وأعاد توجيههم نحو الأصول ذات المخاطر العالية.

أسعار الذهب تتأثر بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين

كان للتقارب الذي شهده الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأثر الأكبر على انخفاض أسعار الذهب، حيث تم الاتفاق على خفض التعرفة الجمركية بشكل مؤقت، فقد خفضت الولايات المتحدة الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30% لمدة ثلاثة أشهر، وفي الوقت ذاته قامت الصين بتقليص رسومها إلى 10% على معظم الواردات، الأمر الذي أدى إلى تحسن العلاقات الاقتصادية بين القوتين العظميين مما ساهم في تقليص الاعتماد على الذهب كملاذ آمن.

تزامناً مع هذه التغيرات، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل أعلى مستويات له منذ نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية مما شكَّل ضغطاً إضافياً على المعدن الأصفر، إذ يترجم ذلك إلى تراجع الطلب على الذهب الذي يُعتبر معدناً لا يحقق عائداً مباشرًا لحامليه.

توقعات أسعار الذهب المستقبلية وسط غموض الأسواق

بالرغم من الإشارات الإيجابية التي جاءت مع تراجع التوترات التجارية، ما يزال المشهد الاقتصادي العالمي غامضاً إلى حد كبير، حيث يتوقع الخبراء أن يقتصر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025، وهو أمر ساهم في تعزيز تماسك الأسواق المالية؛ ومع ذلك، يرى بعض المستثمرين أن الذهب قد يعاود الارتفاع إذا تصاعدت الأزمات مجدداً أو شهدت الأسواق انعكاسات جديدة.

ويعتبر الكثيرون أن استقرار أسعار الذهب مرتبط بصورة مباشرة برؤية مستقبلية واضحة للمناخ الاقتصادي العالمي، وفي حال استمرار أي توتر سياسي أو تجاري على الصعيد الدولي، فإن الذهب قد يشهد حركة ارتفاع مفاجئة إذا عاد المستثمرون نحو الأصول الآمنة مجدداً.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في الأسواق العالمية

يمكن تقسيم العوامل المؤثرة على أسعار الذهب إلى عدة عناصر تشمل تقلبات أسعار الدولار، عوائد سندات الخزانة، ومستوى السيولة النقدية المتوفرة في العالم، كما يلعب التضخم دوراً أساسياً في تحديد قيمة الذهب نظراً لاعتباره ملاذاً آمناً يحافظ على القوة الشرائية للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى ذلك، تُؤثر الأحداث الجيوسياسية وتوترات الأسواق المالية على توجهات المستثمرين تجاه المعدن الأصفر.

في ختام المقال، يبقى الذهب من أهم الأصول الاستثمارية التي تعكس وجهة الاستثمارات العالمية تبعاً للوضع الاقتصادي والسياسي، حيث يعتمد المستثمرون عليه لتأمين مدخراتهم وحمايتها من تقلبات الأسواق، مما يجعل من الضروري مراقبة التحولات الاقتصادية عن كثب لتحديد توجهات أسعار الذهب مستقبلاً.