الحرب التجارية| خبير يوضح: هل تراجعت أمريكا عن الرسوم الجمركية تحت ضغط الصين؟

تعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة واحدة من أكثر النزاعات الاقتصادية تأثيرًا في العالم خلال العقد الأخير، إذ كانت هذه المواجهة بين أكبر اقتصادين عالميين سببًا في حدوث تقلبات كبيرة بالأسواق، وزعزعة الاستقرار في سلاسل الإمداد، ومع التطورات الأخيرة التي شهدتها الفترة الماضية، استحوذ التساؤل حول ما إذا كانت الصين قد أرغمت أمريكا على التراجع عن الرسوم الجمركية على اهتمام كبير، وسط آراء وتحليلات مختلفة من الخبراء.

هل قادت الحرب التجارية إلى تقارب صيني أمريكي؟

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس أن ما نشهده حاليًا بين الولايات المتحدة والصين ليس اتفاقًا نهائيًا، بل مجرد تفاهم مبدئي يهدف إلى الحد من الركود الاقتصادي العالمي، وأشار إلى أن الأسواق العالمية استجابت بشكل إيجابي لهذا الاتفاق عبر ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصات العالمية، وذلك كون الاتفاق يعني تخفيفًا للضغوط بين الجانبين، حيث انخفضت الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين من 125٪ إلى 10٪، بينما خفضت الولايات المتحدة رسومها من 145٪ إلى 30٪، ومع ذلك، شدد على أن الاتفاق لم يشمل جميع أنواع التعريفات، بل بقيت بعض الرسوم سارية مثل تلك المفروضة على صناعات السيارات الكهربائية والصلب والحديد.

خطوات إيجابية لكنها ليست كافية

رغم التفاهم الأخير، أشار أنيس إلى أن العودة إلى النهج السابق في التجارة العالمية بين البلدين لا يزال غير وارد، حيث لا تزال عدة عوامل وتصنيفات تجارية تخضع لقيود واتفاقيات سابقة فرضتها إدارات متعاقبة في البيت الأبيض، كما أن هناك قطاعات تظل محور خلاف مثل التكنولوجيا والملكية الفكرية، ورغم ذلك، يعتبر الاتفاق رسالة إيجابية للمستثمرين والأسواق، حيث يعزز من استقرار التوقعات ويقلل من المخاطر المتعلقة بالاستثمار خلال الفترة القادمة، وهي فترة هدنة تمتد لنحو 90 يومًا.

ما الذي يحمله المستقبل للعلاقات التجارية بين الصين وأمريكا؟

يظل السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا الاتفاق المبدئي سيمهد الطريق لاتفاق دائم أو أن التوتر سيعود من جديد، حيث أكد الدكتور محمد أنيس أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة لمتابعة المفاوضات الجارية بين القوتين الاقتصاديتين، ومن المتوقع أن يتمركز النقاش حول قضايا أكثر حساسية تؤثر على شكل العلاقة التجارية مستقبلاً، مثل حماية الصناعة الوطنية لكل طرف، وتنظيم السياسات المرتبطة بالتكنولوجيا، وحقوق الملكية الفكرية، ولعل النقطة الأكثر إثارة هي تأثير ذلك على المستثمرين والأسواق العالمية، مما يدفع الحكومات والشركات إلى مراقبة أي اتفاق محتمل عن كثب لتحقيق التوازن بين هذه المصالح الاقتصادية المختلفة.

في النهاية، يمكن القول إن الاتفاق المبدئي الصيني الأمريكي يمثل خطوة أولى جيدة في طريق طويل، لكنه يحتاج إلى خطوات أخرى لتعزيز الثقة وإعادة بناء أسس تجارة عالمية عادلة ومنظمة وسط التغيرات المستمرة في البيئة الاقتصادية العالمية.