«زود دعمك».. رابط إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية بالعراق 2025 عبر منصة أور

تسعى الحكومة العراقية جاهدة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين من خلال برامجها الاجتماعية الرامية إلى تخفيف العبء الاقتصادي وتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود، ومن هذه البرامج المهمة نظام البطاقة التموينية، الذي يضمن وصول السلع الأساسية المدعومة شهريًا إلى ملايين الأسر، وتأتي عملية تجديد البطاقة التموينية لعام 2025 عبر منصة “أور” كإجراء يهدف إلى تسهيل العمليات وتحقيق كفاءة عالية في تقديم الخدمات التموينية ضمن استراتيجية التحول الرقمي.

رابط تجديد البطاقة التموينية 2025 عبر منصة أور

وفرت وزارة التجارة العراقية رابطًا إلكترونيًا خاصًا لتجديد البطاقة التموينية عبر منصة “أور”، وهو ما يمنح المواطنين سهولة وسرعة في إتمام عملية التجديد بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية، وبفضل توفير هذا الرابط، يمكن للأسر تحديث بياناتهم، مثل إضافة المواليد الجدد أو تعديل البيانات المتعلقة بأفراد الأسرة، مما يسهم في ضمان استمرارية تلقي الدعم التمويني دون انقطاع. هذا الرابط الإلكتروني يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالرعاية الاجتماعية.

• الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة “أور”.
• تحديد الخدمة التموينية المرغوبة من قائمة الخيارات.
• ملء استمارة البيانات الإلكترونية بدقة.
• إرفاق الوثائق المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة.
• التأكد من صحة البيانات قبل الضغط على “تحميل”.

كيفية إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية

أتاحت وزارة التجارة العراقية إمكانية إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية بسهولة لضمان حصول الأسر على الكميات التي تغطي احتياجاتها من السلع المدعومة، تشمل هذه الخدمة جميع المواطنين المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية، وتتم العملية باستخدام منصة “أور”، حيث يتم تقديم المعلومات اللازمة وتأكيدها إلكترونيًا، مع تحميل المستندات الرسمية المطلوبة، وهي خطوة تسهم في تحسين كفاءة توزيع الدعم التمويني بشكل عادل.

• نسخ من شهادات ميلاد المواليد الجدد.
• البطاقة الوطنية الموحدة أو البطاقة الشخصية لرب الأسرة.
• مستند إثبات محل الإقامة كبطاقة السكن.

أهمية تجديد البطاقة التموينية 2025

تجديد البطاقة التموينية يعد خطوة حيوية لضمان استمرارية توزيع المواد الغذائية والسلع الأساسية على الأسر المحتاجة في العراق، حيث يسهم في تحسين إدارة البيانات وتقليل الأخطاء، ما يتيح للجهات المعنية توفير دعم دقيق وشامل، ويدعم هذا النظام الأسر في مواجهة تحديات الظروف الاقتصادية، كما أنه جزء من استراتيجية الحكومة لتحسين مستوى الحياة الاجتماعية وتنظيم توزيع الموارد وفقًا لاحتياجات الفئات المختلفة، ما يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن إطار الأمن الغذائي الشامل.