الفيوم والمنيا تتصدران قائمة المحافظات الأكثر جذبًا للاستثمارات كثيفة العمالة

تعمل مصر على تعزيز بيئتها الاستثمارية بتوجه جديد يركز على الاستدامة والطاقة المتجددة، حيث أصبحت الاستثمارات الخضراء محط اهتمام الدولة، وهو ما جاء في كلمة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال ملتقى مجموعة Energy Law Group. يشير هيبة إلى أن الخطوات الحكومية تُعزز التوجه للاستفادة من الموارد المتجددة لدعم القطاع الصناعي وتأمين متطلبات السوق الإقليمي والدولي.

حسام هيبة: دعم الاستثمارات كثيفة العمالة في الفيوم والمنيا

أكد حسام هيبة أن المناطق الأكثر نموًا في جذب الاستثمارات كثيفة العمالة تشمل محافظتي الفيوم والمنيا، حيث تحقق هذه المناطق جذبًا متزايدًا بفضل وفرة الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتطورة، مشيرًا إلى تأسيس مشروعات يابانية مثل تصنيع ضفائر السيارات في الفيوم ومبادرات لجذب صناعات نسيجية في المنيا، فتلك المشروعات تسهم في خلق فرص عمل واسعة وتحسين مستوى المعيشة، كما تدعم الحكومة إنشاء المناطق الحرة مثل منطقة أسوان الحرة، مما يزيد من فرص الاستثمار الصناعي والتصدير.

الاستثمار في الطاقة المتجددة ودوره في تحفيز القطاعات الأخرى

يركز قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في مصر، حيث أصدرت الدولة الرخصة الذهبية لمشروعات استراتيجية للتسريع من تنفيذها، إذ تسهم تلك الخطوات في توفير البنية الأساسية التي تحقق التوسع في عدة قطاعات اقتصادية حيوية، ويذكر أن تصنيع الطاقة المتجددة محليًا يدعم استجابة مصر للاحتياجات القومية ويوفر فوائض للتصدير إلى الأسواق الصناعية مثل الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

الاستثمار من أجل التصدير: توفير بنية تحتية تنافسية

تتبنى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استراتيجية وطنية لتحقيق مستهدف “الاستثمار من أجل التصدير”، حيث يتم إشباع السوق المحلي أولًا ثم تصدير الفائض، وتشجع الدولة الاستثمار في المناطق الأولى بالتنمية اعتمادًا على البنية الحديثة وشبكة الطرق المتطورة، وقد شهد العقد الأخير تطورًا كبيرًا في ربط المحافظات والموانئ، مما يجعل مواقع المشروعات الاستراتيجية مثل البحر الأحمر أو قنا نقاطًا جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، بالإضافة إلى تحسين سلاسل الإمداد واللوجستيات.

في الختام، تسعى مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار بالتكامل بين الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتطورة، فيما تُعزز استثماراتها المعتمدة على التشغيل كثيف العمالة بالقُرى والمدن، مما يجعل البلاد وجهة استثمارية رائدة ومستدامة عالميًا.