«قرار جديد».. البنك الأهلي يعلن تفاصيل شهادات الادخار 2025 وعائدها المذهل

تحظى شهادات ادخار البنك الأهلي 2025 باهتمام واسع بين العملاء، خاصة بعد التغيرات التي شهدتها عوائد الاستثمار في ضوء القرارات الأخيرة التي أصدرتها لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري، إذ يشهد السوق المالي تغييرات جوهرية في السياسات النقدية تؤثر على العائدات والفائدة، مما يجعل من المهم فهم التفاصيل المتعلقة بالشهادات البلاتينية والخيارات الاستثمارية المتاحة.

أهم التفاصيل حول شهادات ادخار البنك الأهلي 2025

أعلنت لجنة الأصول والخصوم في البنك الأهلي المصري، عن وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دوريات صرف العائد بدءًا من يوم الأحد 27 أبريل 2025، كما قررت اللجنة إجراء تغييرات على عوائد شهادات الادخار المختلفة وفقًا للسياسات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي المصري، يُمكن للعملاء الاطلاع على التفاصيل للحصول على رؤية أوسع حول خياراتهم الاستثمارية التي تناسب احتياجاتهم المالية.

تمثل الشهادات البلاتينية أحد الخيارات المميزة للاستثمار متوسط المدى، وتأتي بأكثر من نوع لتلبية احتياجات العملاء المختلفين، وقد أُجري تعديلات منها على الشهادات بعائد ثابت وعائد متغير لتتناسب مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، إضافة إلى وضع نظم جديدة تضمن التماشي مع توجهات البنك المركزي.

شهادات البنك الأهلي البلاتينية بفئاتها

تُعد الشهادة البلاتينية الثابتة والعائد المتغير من أكثر الأنواع طلبًا، وقد شهدت مؤخرًا تخفيضًا في نسبة العائد، فعلى سبيل المثال انخفض العائد السنوي للشهادات الثابتة لمدة ثلاث سنوات من 21.5% إلى 19.5%، مع إمكانية صرف العائد شهريًا، ويُمكن حجز الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه؛ هذا يجذب المستثمرين الباحثين عن استثمارات آمنة ومدعومة فيما يتعلق بالحفاظ على رأس المال وتحقيق دخل منتظم.

أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير فقد تراجع العائد إلى 25.25% بدلًا من 27.5% على دورية صرف كل ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس تأثر عوائد هذا النوع بالتغيرات المتعلقة بأسعار الفائدة العامة، كما أن هذه الشهادات تمتاز بأنها قابلة للاستخدام كضمان للحصول على بطاقات الائتمان، مما يوفر مرونة إضافية لعملاء البنك الأهلي.

أثر قرارات البنك المركزي على شهادات الادخار

أحدث البنك المركزي المصري تغييرات واسعة على أسعار الفائدة خلال أبريل 2025، حيث تقرر تخفيض سعر عائد الإيداع إلى 25%، والإقراض إلى 26%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نسبة العوائد للشهادات الاستثمارية، ومن بين المنتجات التي طالتها التعديلات الشهادات المتدرجة التي انخفضت نسبة فائدتها تدريجيًا من 24% في السنة الأولى إلى 16% في السنة الثالثة، لتشجيع العملاء على الاستثمار طويل المدى دون التضحية بعوائد كبيرة.

هذا التوجه يعكس سياسة البنك المركزي في تحقيق استقرار أسعار الفائدة مما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن تحقيق توازن اقتصادي على المدى الطويل، مما يجعل شهادات البنك الأهلي خيارًا ذا أهمية واضحة في السوق المصرفي الحالي.