البنك وصندوق النقد الدوليان: توقعات إيجابية بارتفاع النمو الاقتصادي في مصر رغم التحديات العالمية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط أن التوقعات العالمية للنمو الاقتصادي لمصر لا تزال إيجابية رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم. وفقًا لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ورغم توقع انخفاض النمو في العديد من الدول، فإن مصر استطاعت أن تحافظ على أداء اقتصادي مرن بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة.

التوقعات العالمية للنمو الاقتصادي لمصر

خلال عرضها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام مجلس النواب، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري حتى في ظل تخفيض توقعات النمو العالمي نتيجة التوترات الاقتصادية والجيوسياسية الحادثة. حيث أوضحت أن التحديات العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو الوضع في أوكرانيا لها تأثيراتها، إلا أن مصر تعمل على مواجهة هذه التحديات عبر تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وإصلاحات هيكلية شاملة التي تستهدف دفع عجلة التنمية في السنوات المقبلة.

كما أكدت الوزيرة دور الاتفاقيات الدولية في تحسين مناخ الاستثمار، مع الإشارة إلى تعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي للحصول على المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك وفق استراتيجية وطنية متكاملة.

آليات تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر

تطرقت الوزيرة إلى أهمية عدة محاور لدفع التنمية الاقتصادية، أهمها تنفيذ قانون التخطيط العام بدءًا من العام المالي المقبل، ما يجعل الوزارات أكثر تحكمًا في تنفيذ المشروعات المقررة، وهذا يتماشى مع جهود حوكمة الاستثمارات العامة وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم وتمكين المرأة. كما أوضحت أن سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجديد يبلغ 1.158 تريليون جنيه، وهو الرقم الذي يسعى لتحقيق أهداف تضييق فجوات التمويل ودعم القطاعات الحيوية المختلفة.

على صعيد آخر، أشارت الوزيرة إلى الأهمية الاستراتيجية لزيادة دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية، وشددت على أن الدور الحكومي الحالي يركز بشكل أساسي على تقديم تسهيلات تشريعية وتمويلية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، خاصة في الصناعات التحويلية، والسياحة، والقطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

استعرضت الوزيرة عددًا من المؤشرات الاقتصادية المشجعة، حيث أشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري، بدعم قوي من قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعات التحويلية، ومن المتوقع أن يسجل قطاع السياحة أرقامًا قياسية من حيث أعداد السائحين بنهاية العام المالي المقبل. هذا بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي تجاوزت 32 مليار دولار خلال 11 شهرًا، والتي تعد إحدى أهم مصادر النقد الأجنبي.

مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، توقعت الوزيرة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.4 تريليون جنيه في السنة المالية الجديدة مقابل 17.2 تريليون جنيه في العام الحالي. هذه الجهود تعكس استراتيجية متكاملة لتحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على التوازن بين الاقتصادي الكلي والتنمية المحلية العادلة.