«بالوثائق» قرار مفاجئ لعمر بن حبريش يثير الجدل بشأن تحقيق هام

في تطور سياسي هام يستهدف تحقيق الحكم الذاتي لمحافظة حضرموت، أصدر الشيخ عمرو بن حبريش العليي، رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، قرارًا يقضي بتشكيل فريق لإعداد الوثائق القانونية والمبادئ الأساسية المتعلقة بالحكم الذاتي، مما يعكس التزام القيادة الحضرميّة بمواصلة السعي نحو الاستقلال السياسي والاقتصادي للمحافظة، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والمحلية التي تواجهها المنطقة.

الحكم الذاتي لحضرموت: خطوة نحو الاستقلال الإقليمي

قرار الشيخ عمر بن حبريش الأخير يمثل ركيزة أساسية لتفعيل مشروع الحكم الذاتي لحضرموت من خلال تشكيل فريق مختص لصياغة الوثائق السياسية والقانونية المطلوبة، وتأتي هذه الخطوة بعد مشاورات مكثفة شملت قيادات حضرمية بارزة، حيث أكد القرار تعيين الدكتور عبدالعزيز صالح سعيد جابر رئيسًا للفريق، بمشاركة نخبة متخصصة تضم محامين وأكاديميين ومستشارين قانونيين.

تعد هذه الخطوة انعكاسًا لمطالب أبناء المحافظة بحقوقهم السياسية والحقوق الاقتصادية التي تسعى لتحسين وضعهم المعيشي وتعزيز الموارد المحلية، إلى جانب ضمان استقلالية القرار السياسي لحضرموت، ويأتي هذا القرار في وقت يتسم بحضور اهتمام محلي ودولي حيال المساعي السياسية لتحقيق الاستقرار في اليمن بما يشمل تلبية تطلعات المحافظات المختلفة.

أهداف فريق الحكم الذاتي بحضرموت

تتوزع المهام الموكلة إلى فريق الحكم الذاتي لحضرموت على وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يلبي تطلعات أبناء المحافظة، ويشمل ذلك تحليل الأنظمة الإدارية القائمة واقتراح تعديلات تحقق الاستقلال القانوني والسياسي، إضافةً إلى إعداد وثائق سياسية ودستورية تدعم مسار الحكم الذاتي المقترح، فضلاً عن تقوية النظام الاقتصادي من خلال ضمان استفادة المحافظة من مواردها الطبيعية، ودعم مشاريع تنموية مستدامة تسهم في تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان الشيخ بن حبريش في أكتوبر 2024 عن أن تحقيق الحكم الذاتي بات “ضرورة حتمية” لضمان استقلال حضرموت عن التوترات السياسية الداخلية والضغوط الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على تطلعات أبنائها، مما يعكس وضوح الرؤية السياسية لدى القيادة المحلية في المحافظة.

التحديات أمام مشروع الحكم الذاتي في حضرموت

بالرغم من اعتبار الحكم الذاتي لحضرموت ضرورة استراتيجية تحقيقًا للتنمية والاستقلال، إلا أن هناك تحديات كثيرة تواجه تحقيق هذا الهدف، أبرزها التوافق السياسي بين مختلف المكونات المجتمعية في المحافظة، وضمان الدعم المحلي والإقليمي لهذه الخطوة، إلى جانب صياغة رؤية متكاملة تشمل الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية بشكل يتناسب مع وضع حضرموت الخاص.

من جهة أخرى، يجب تحقيق توازن بين دعم الشركاء المهتمين دوليًا وبين استقلالية القرار، بالإضافة إلى تطوير خطة شاملة لإدارة موارد المحافظة الطبيعية مثل النفط والمعادن، فضلاً عن تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين لضمان نجاح التجربة، مما سيعزز مكانة حضرموت كمثال طموح لباقي المحافظات في اليمن.