«ثبات مذهل» لأسعار الذهب وسط تقييم الأسواق وانتظار بيانات التضخم الأمريكية

تشهد أسعار الذهب استقرارًا خلال الأيام الحالية، نتيجة لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي أسفر عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، مما أثر على مكانة الذهب كملاذ آمن. مع ذلك، يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على دلائل أكبر حول مستقبل السياسة النقدية وأداء الاقتصاد العالمي، حيث يعتبر الذهب عنصرًا حساسًا للتغيرات الاقتصادية.

آثار تعليق الرسوم الجمركية على الذهب

الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين لتعليق الرسوم الجمركية هو قرار تاريخي يخفض الرسوم الإضافية المفروضة، حيث انخفضت الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، بينما قلصت الصين رسومها أيضًا من 125% إلى 10%. هذا القرار انعكس بشكل سلبي على أسعار الذهب، حيث أدى إلى ارتفاع في قيمة الدولار، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستوردين الأجانب، وبالتالي قل الطلب عليه. إضافة إلى ذلك، أعلنت الصين عن إلغاء قيودها على تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغانط، مما يعزز التجارة بين الجانبين ويقلل الطلب على الاستثمار في الأصول الآمنة مثل الذهب. وفقًا لتصريحات مسؤولين اقتصاديين مثل جيميسون غرير، فإن الاتفاق يساهم في استقرار التجارة العالمية، بينما أشار عدد من الخبراء كعضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر إلى أن الاتفاق يقلل حاجة البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

توقعات أسعار الذهب في ظل البيانات الاقتصادية

مع انتظار المستثمرين لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، يتزايد الاهتمام بمسار أسعار الفائدة والسياسة النقدية التي تعتمدها الاحتياطي الفيدرالي. البيانات التي قد تشير إلى استقرار التضخم قد تؤدي لتقليل احتمالية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز أداء الدولار ويضغط على أسعار الذهب. في المقابل، توقعات المؤسسات المالية مثل «سيتي ريسيرش» تشير إلى استقرار الأسعار عند مستوى 3,150 دولارًا للأونصة خلال الأشهر المقبلة. كما أن الذهب، الذي يُعرف تقليديًا كملاذ آمن خاصة في أوقات الاهتزازات السياسة والاقتصادية، قد يواجه تذبذبات في الطلب وفقًا لتغير الأوضاع. هذا يؤكد أن أسواق الذهب ستظل تحت تأثير العاملين السياسي والاقتصادي على المدى القصير والمتوسط.

أداء المعادن الثمينة الأخرى

لم يقتصر التأثير على الذهب فقط، بل امتد ليشمل المعادن الأخرى مثل الفضة التي تراجعت بنسبة 0.2% لتصل إلى 32.54 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 980.05 دولار. على الجانب الآخر، انخفض البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى نفس سعر البلاتين. الأرقام تعكس تباينًا في أداء أسواق المعادن الثمينة كنتيجة مترتبة عن الاتفاق التجاري، وهو أمر يبرز أهمية مراقبة التشريعات والسياسات العالمية في التأثير على سوق المعادن بشكل عام.