«تراجع الدولار».. أسباب انخفاضه أمام الجنيه وتأثير «الذهب» على الأسواق المصرية والعالمية

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة قياسية ذات تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، وفقًا لما أشار إليه بيان البنك المركزي المصري. هذا التطور جاء نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها في مارس 2024، حيث بلغت التحويلات حوالي 32.6 مليار دولار خلال الفترة بين مارس 2024 وفبراير 2025. ارتفاع التحويلات يعكس تعافي الاقتصاد المصري وزيادة الثقة في الجهاز المصرفي.

تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الاقتصاد

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموا تاريخيًا بنسبة 72.4% بقيمة بلغت 13.7 مليار دولار خلال عام واحد، وهو ما يؤكد أهمية هذا المورد الحيوي للاقتصاد المصري. البيان الصادر عن البنك المركزي أوضح أن هذه التحويلات وصلت في فبراير 2025 إلى 3.0 مليارات دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار فقط في فبراير 2024، مما يجعلها الأعلى تاريخيًا لهذه الفترة الزمنية. هذه التحولات تدل على تعافي السوق الاقتصادي المصري وعودة الاستقرار إلى سوق الصرف، بالإضافة إلى الجهود الحكومية لتعزيز حصيلة العملات الأجنبية.

الحكومة تتوقع أن تصل تحويلات المصريين بالخارج إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2030، وتسعى لتقديم مزيد من الحوافز للعاملين بالخارج لضمان استمرار هذا الارتفاع. هذا يعكس أهمية الاقتصاد المصري في تأمين مصادر دخل جديدة ومستدامة من الخارج، إلى جانب القضاء على السوق السوداء للعملة التي كانت تشكل تحديًا كبيرًا.

هبوط سعر الدولار أمام الجنيه وتأثيراته

شهد الدولار انخفاضًا مستمرًا أمام الجنيه المصري في البنوك على مدار الأسابيع الأخيرة، حيث تراجع سعر الدولار حوالي 160 قرشًا ليصل إلى 50.45 جنيه. هذا الانخفاض يرجع إلى عدة عوامل أهمها التدفقات الاستثمارية الكبيرة الواردة إلى مصر، وزيادة الاحتياطي النقدي المصري الذي بلغ أكثر من 48 مليار دولار. كما أن زيادة معروض الدولار نتيجة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات ساهمت في استقرار العملة الأجنبية.

التقرير أشار إلى أن هذا الانخفاض في قيمة الدولار يعكس استقرار سوق العملات وتوافر الدولار بكميات كافية لتلبية الاحتياجات المحلية. بالإضافة إلى تسديد مصر للمديونيات المستحقة للشركات العالمية، مما يعطي إشارة قوية على قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الدولية.

تأثير الاتفاق التجاري الصيني-الأمريكي على الذهب

الاتفاقية التجارية بين الصين والولايات المتحدة خفضت من الرسوم الجمركية والتوترات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، مما انعكس على سوق الذهب العالمي. بعد أن وصل سعر الأونصة إلى 3500 دولار أثناء التوترات التجارية، تراجعت إلى حوالي 3225 دولار في أعقاب الاتفاق التجاري. التقرير أشار إلى أن المستثمرين شعروا بأمان أكبر، ما دفعهم إلى التوجه نحو الأسهم والسندات بدلاً من الذهب.

أما في السوق المحلية المصرية، فقد انعكس هذا الاتفاق بشكل سريع على أسعار الذهب، حيث شهدنا انخفاضات كبيرة لم تحدث منذ أبريل الماضي. التوقعات تشير إلى استمرار هذا الانخفاض، بشرط بقاء الأسواق العالمية مستقرة. مع ذلك، أي عودة للتوترات التجارية أو اضطرابات دولية قد تعيد الذهب ليكون الملاذ الآمن مرة أخرى.

تعكس هذه التطورات قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات وتعافيه المستمر. السياسات الاقتصادية الناجحة وجهود الحكومة المصرية تستمر في دعم استقرار السوق وتعظيم الفوائد الاقتصادية للمصريين محليًا وخارجيًا.