«إحصائيات مذهلة» تكشف عن أعداد المركبات المرخصة المتنوعة في أبريل 2025

تشهد الأسواق المصرية نمواً متزايداً في قطاع المركبات، حيث أظهرت الإحصاءات الحديثة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد تراخيص السيارات والتأمين الإجباري. خلال شهر أبريل 2025، بلغ إجمالي المركبات المرخصة والمُؤمن عليها حوالي 37,235 مركبة جديدة “زيرو”، مما يعكس طلباً متزايداً على السيارات الجديدة. هذا الارتفاع يُبرز ديناميكية السوق والتوجه نحو السيارات الحديثة والمتنوعة، مما يعزز من حيوية القطاع الاقتصادي.

ارتفاع أعداد المركبات المرخصة في أبريل 2025

بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم إصدار وثائق تأمينية لها في أبريل 2025 حوالي 37,235 مركبة، مقارنة بـ37,220 مركبة في مارس 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاً طفيفاً. هذه الأرقام تشمل موديلات متعددة، إذ تم تسجيل 2,202 مركبة موديل 2022، و1,489 مركبة موديل 2023، و5,022 مركبة موديل 2024، و28,330 مركبة موديل 2025، إضافة إلى 192 مركبة موديل 2026. يلاحظ التركيز الواضح على الموديلات الجديدة وخصوصاً لعامي 2025 و2026، مما يُبرز زيادة التوجه نحو المركبات المزودة بالتقنيات الحديثة والكفاءة البيئية. في المقابل، أظهرت أرقام مارس 2025 انخفاضاً بسيطاً، حيث تضمنت 1,395 مركبة موديل 2021، و2,070 مركبة موديل 2022، و1,610 مركبة موديل 2023، و5,823 مركبة موديل 2024، و26,322 مركبة موديل 2025، مما يعكس تغير تفضيلات المستهلكين وبينما تُبرز الإحصاءات ديناميكية السوق.

تحليل فئات المركبات المرخصة وأهميتها

توزعت التراخيص خلال أبريل 2025 بين سيارات الملاكي والدراجات النارية وسيارات النقل، حيث أظهرت كل فئة نمواً مستداماً. تصدرت السيارات الملاكي المشهد بـ15,139 سيارة، منها 154 سيارة موديل 2021، و297 سيارة موديل 2022، و595 سيارة موديل 2023، و2,520 سيارة موديل 2024، و11,573 سيارة موديل 2025. تدل هذه الأرقام على توجه المستهلكين نحو السيارات الحديثة التي توفر وسائل الأمان والكفاءة الوقودية العالية. في الوقت ذاته، سجلت الدراجات النارية الإجمالي الأكبر بواقع 18,679 دراجة، حيث شملت 1,080 دراجة موديل 2021، و1,562 دراجة موديل 2022، و2,911 دراجة موديل 2024، و12,230 دراجة موديل 2025، الأمر الذي يعكس شعبيتها العالية خاصة في المناطق الحضرية.

تنوع أنواع المركبات يعزز النشاط الاقتصادي

بلغ عدد سيارات النقل المسجلة خلال الشهر نفسه 1,993 سيارة، تشمل 23 سيارة موديل 2021، و57 سيارة موديل 2022، و82 سيارة موديل 2023، و289 سيارة موديل 2024، و1,542 سيارة موديل 2025، حيث تعكس هذه الأرقام قدرة القطاع اللوجستي على مواكبة الطلب المتزايد لنقل البضائع وتعزيز الأنشطة التجارية. توسّعت تراخيص سيارات النقل لزيادة فاعليتها في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تسهيل عمليات التوزيع والنقل التجاري، ما يساهم أيضاً في الاستقرار الاقتصادي.

بشكل عام، يعكس ارتفاع أعداد تراخيص المركبات في مصر خلال أبريل 2025 ديناميكية السوق المحلي واتجاهه نحو الموديلات الحديثة الموفرة للطاقة. مع التوجه نحو التجديد وإدخال تقنيات مبتكرة، يعزز قطاع المركبات فرص التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد المحلي، مما يمهد لمزيد من التقدم في الأشهر القادمة.