تسوية آبل بقيمة 95 مليون دولار: تعرف على مستحقي التعويض والشروط المطلوبة

وافقت شركة آبل رسميًا على تسوية بقيمة 95 مليون دولار في قضية جماعية تتعلق بمساعدها الصوتي “سيري”، التي أثارت الجدل حول تسجيل المحادثات الشخصية للمستخدمين وإرسالها إلى جهات خارجية دون إذن، وتعود هذه القضية إلى انتهاك الخصوصية الذي كشفته تحقيقات صحفية عام 2019، ما وضع آبل تحت المجهر ودفعها للالتزام بمعايير خصوصية جديدة.

قضية تسجيل المحادثات الخاصة عبر “سيري”

تتميز شركة آبل بتركيزها على الخصوصية كعنصر أساسي في التسويق لمنتجاتها، إلا أن التحقيق الذي أجرته صحيفة The Guardian عام 2019 أثار انتقادات واسعة، حيث تبين أن تسجيلات حساسة شملت معلومات شخصية مثل البيانات الطبية والتفاعلات العائلية قد تم جمعها عن طريق التفعيل غير المقصود لـ”سيري”، وتبين لاحقًا أن آبل قد قامت بتحليل هذه البيانات بواسطة متعاقدين خارجيين لتحسين أداء مساعدها الصوتي، ما دفع الشركة للاعتذار حينها وضمان الالتزام بمعايير أفضل للخصوصية، وعلى الرغم من دفعها المبلغ الهائل للتسوية إلا أن آبل نفت وجود أي انتهاك قانوني.

آليات التقدم للحصول على تعويض من آبل

أكدت آبل أن التسوية تتيح للمستخدمين المؤهلين فرصة الحصول على تعويض مالي طالما توافرت فيهم شروط محددة، حيث تشمل الشروط الإقامة في الولايات المتحدة أو أراضيها، امتلاك جهاز يدعم Siri خلال الفترة المحددة بين 17 سبتمبر 2014 و31 ديسمبر 2024، والتعرض لتفعيل غير مقصود للمساعد الصوتي أثناء مناقشة محتوى شخصي، ويمكن أن يصل التعويض إلى 20 دولارًا لكل جهاز، وبحد أقصى 100 دولار للمستخدم، كذلك يُمنع موظفو آبل الحاليون والسابقون من تقديم طلباتهم؛ لضمان الحيادية في التصرف بهذه القضية التي حظيت بمتابعة إعلامية ودولية واسعة.

تقديم الطلب بسيط ويتم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالقضية، حيث يتوجب تعبئة البيانات المطلوبة قبل الموعد النهائي في 2 يوليو 2025، والذي يمثل فرصة فريدة للمستخدمين المطالبين بحقوقهم بالتعويض، إذ تعتبر هذه الخطوة رسالة على أهمية الشفافية بين الشركات والمستخدمين في عصر التحول الرقمي المتسارع.

تأثير القضية على السمعة والخصوصية

تعتبر قضية التسوية بقيمة 95 مليون دولار اختبارًا هامًا لقدرة آبل على تحقيق التوازن بين الابتكار الرقمي وحماية خصوصية المستخدم، وتأتي خطط آبل الحالية لتحسين بنية الخصوصية ووظائف Siri لتجنب تكرار مشاكل مشابهة تعزز هذه الالتزامات، وقد أشار محللون إلى أن التسوية التي وافقت عليها الشركة تمثل حجمًا ضئيلًا بالنسبة لمواردها المالية الضخمة، إلا أنها خطوة استراتيجية هدفها الخروج من دائرة الجدل الشعبي والقانوني، من ناحية أخرى، يرى المراقبون أن القضايا المشابهة تفتح باب النقاش حول ضرورة وجود قوانين أشد صرامة في حماية البيانات الرقمية.

ساد اعتقاد أن الشركة قد عالجت بفعالية جميع الثغرات بحلول عام 2019، ولكن مع المصادقة النهائية المتوقعة من المحكمة في أغسطس القادم، يُظهر هذا الملف حجم التغيير الذي تواجهه المؤسسات الكبرى تماشيًا مع المتطلبات المتزايدة للحفاظ على ثقة المستخدمين وحقوقهم الرقمية في المستقبل.