«20 مليار» تُضخ لاستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل.. تصريحات وزيرة التخطيط

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تحقيق تقدم ملموس في خطط التنمية بمصر، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الخاص والعام وتحقيق معدلات نمو طموحة في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم. هذا بالإضافة إلى دعم برامج الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وتفعيل مبادرات تنموية مثل مشروع “حياة كريمة” والتأمين الصحي الشامل، لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين بشكل مستدام.

أهداف التطوير والتنمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل

تعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل أحد المحاور الأساسية في خطط التنمية للدولة، فمنذ المرحلة الأولى ركزت الجهود على تقديم تغطية صحية شاملة للمواطنين، حيث استثمرت الحكومة مبلغ ضخم بلغ نحو 40 مليار جنيه في ست محافظات (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، جنوب سيناء). شملت هذه الاستثمارات تطوير 19 مستشفى و155 وحدة رعاية أساسية، مما يعكس التوجه نحو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة وزيادة الكفاءة التشغيلية للمرافق الصحية لاستيعاب احتياجات سكان هذه المحافظات.

المرحلة الثانية من المشروع تشهد استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه، متوزعة على خمس محافظات (كفر الشيخ، المنيا، دمياط، مطروح، شمال سيناء) لتطوير 53 مستشفى و516 وحدة رعاية صحية بحلول العام 2025/2026، وهذا يؤكد التزام الدولة بتحقيق المساواة في توزيع الخدمات الصحية بجميع أنحاء البلاد.

أهمية تعزيز الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية

تلتزم مصر بالتحول نحو النمو القائم على الاستدامة البيئية والتنمية الخضراء، وتعمل وزارة التخطيط على زيادة حصة المشروعات الخضراء في الاستثمارات العامة إلى نسبة تصل لـ55% بحلول عام 2025/2026. تسعى الدولة من خلال برنامج “نُوفّي” إلى تحسين استغلال الموارد الطبيعية من الطاقة المتجددة، مما يقلل من فاتورة استيراد الوقود الأحفوري ويعزز استدامة البيئة.

كما تشمل هذه الجهود تطوير مشروعات رئيسية مثل محطة معالجة مياه صرف الصناعات بمدينة الجلود الروبيكي، التي تسهم بدورها في تحسين الكفاءة الإنتاجية للقطاع الصناعي، هذا بالإضافة لدعم تنمية المناطق الصناعية في صعيد مصر وتحسين مستوى البنية التحتية.

دور الاستثمار في تنمية قطاعات التعليم والزراعة

قطاع التعليم والتدريب المهني يحتل أولوية في خريطة الاستثمار الحكومي لتحسين جودة القوى العاملة، حيث تعمل الحكومة على تعزيز الموارد اللازمة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي كجزء لا يتجزأ من أهداف التنمية البشرية. السعي نحو تطوير النظم التعليمية يساهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات المتخصصة القادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبالنسبة لقطاع الزراعة، تتضمن الخطة إنشاء ثلاثة مراكز لخدمة المناطق الزراعية بشمال وجنوب سيناء، بجانب مشروع تصنيف الأراضي وتعزيز الزراعة المستدامة في المناطق الصحراوية؛ هذه الجهود تستهدف تحسين عملية الإنتاج الزراعي وزيادة فرص العمل في هذه المناطق، مما يساهم في رفع مستوى معيشة الأفراد وتحقيق التنمية الريفية بالتزامن مع التنمية الحضرية.