| العنوان | القيمة |
| المحتوى | تحرير وتنسيق |
تلعب رواتب التقاعد في سلطنة عمان دورًا رئيسيًا في تأمين حياة مستقرة وآمنة للمتقاعدين، حيث يساهم النظام التقاعدي في دعم الفئات التي أنهت مدة خدمتها، ويعتمد حساب الراتب التقاعدي على مجموعة من العوامل والمتغيرات، مثل عدد سنوات الخدمة والراتب الأساسي، سواء قبل أو بعد تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد، لضمان توزيع عادل يحفظ حقوق المتقاعدين.
طريقة حساب رواتب التقاعد في سلطنة عمان
تعتمد آلية حساب رواتب التقاعد في سلطنة عمان على منهج مدروس يدمج بين النظام القديم والجديد بطريقة توازن بين المصالح المختلفة، فقد تم اعتماد جدول خاص لاحتساب المبالغ التقاعدية والاستفادة منه عند انتهاء الخدمة. يتم بدء الحساب عبر مراجعة عدد سنوات الخدمة السابقة لقانون الحماية الاجتماعية والراتب الأخير، ثم تحويل تلك السنوات إلى المستحقات المالية التقاعدية وفقًا لقانون التقاعد الحالي الذي يعتمد على الأجور التقديرية المتوسطة، فيما يلي الخطوات الأساسية:
- ضبط مدة الخدمة السابقة للقانون الجديد وتقييم الراتب في تلك الفترة،
- حساب مدة الخدمة لاحقًا على أساس متوسط القيمة التقديرية للأجور،
- دراسة النتائج بناءً على جدول الأساس التقاعدي ومعدل النسبة السنوية المحدد بـ 2%،
- مقارنة الناتجين لاختيار الراتب النهائي الذي يحقق الاستفادة الأعلى للمتقاعد.
التقاعد المبكر في سلطنة عمان
التقاعد المبكر يُتيح للمتقاعدين فرصة الاستفادة من المزايا التقاعدية قبل الوصول إلى العمر القانوني المحدد، لكن تختلف الآلية حسب نوع التقاعد، هناك نوعان رئيسيان للتقاعد المبكر:
- التقاعد المبكر غير الخاضع للخصم: يتوفر لمن أكمل شروط الاستحقاق دون تطبيق تخفيض بالراتب التقاعدي حسب العمر.
- التقاعد المبكر الخاضع للخصم: يتم حساب المعاش مع تطبيق خصم يعتمد على فرق السنوات بين العمر الحالي وبلوغ سن التقاعد.
في الحالة الثانية، يتم تخفيض الراتب التقاعدي بنسبة 5% لكل سنة فرق إذا لم يتجاوز الفرق خمس سنوات، بينما إذا زاد الفرق يتم خصم 1% إضافي لكل عام زائد عن السنين الأولى.
حساب التقاعد للفئات المستثناة من النظام الجديد
تراعي آلية احتساب رواتب التقاعد العمانية الفئات التي تخضع لنظام الحماية الاجتماعية القديم، حيث يُمنح المستفيدون الاختيار بين النظامين، القديم والجديد، لاختيار الأعلى فائدة وفق تعليمات الجهات المختصة. كما يسمح النظام بحساب مستحقات مالية تضمن مستوى معيشة كريم لجميع المتقاعدين، بما يجمع بين الأمان المالي والاستدامة الاقتصادية، لا سيما للفئات التي خُصصت لها استثناءات محددة.
بفضل التحسينات الهيكلية التي تم وضعها في نظام التقاعد العماني، أصبح بالإمكان تأمين دخل تقاعدي عادل ومتوازن يُمكّن المتقاعدين من مواصلة حياتهم بشكل لائق ويراعي مختلف المعايير لضمان دعم مالي مستقر على المدى الطويل.
