«ضبط 50 طن» قمح مخزنة بمكان غير مرخص في المنوفية.. والتحقيقات مستمرة

في خطوة مهمة تهدف إلى إحكام السيطرة على تداول القمح المحلي في مصر، تمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة المنوفية من ضبط كمية ضخمة بلغت 50 طنًا من القمح المحلي داخل مخزن غير مرخص في مركز الباجور، وقد تم تنفيذ ذلك ضمن حملة مكثفة شنتها مباحث التموين، التي تهدف إلى محاربة ظواهر الاحتكار والتخزين العشوائي للمحاصيل الاستراتيجية التي تؤثر على الأمن الغذائي الوطني.

ضبط 50 طن قمح بمخزن غير مرخص في المنوفية

أعلنت محافظة المنوفية عن حملة مفاجئة قادتها مباحث التموين للكشف عن الممارسات غير القانونية المتعلقة بتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية، حيث تمكن فريق الحملة برئاسة المقدم أحمد أبو السعود من مداهمة مخزن غير مرخص وتم العثور على 50 طنًا من القمح المحلي معدة للتخزين بشكل مخالف للقانون، وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن هذه الحملة تأتي استجابة لتوجيهات الدولة التي تهدف إلى تشديد الرقابة على الأسواق للحد من التداول غير المشروع للمواد الغذائية.

التعامل مع القمح المخالف وفق القانون

الكمية التي تم ضبطها تبين بأنها دون أي تصاريح من الجهات الرسمية، وهو ما يخالف اللوائح المتبعة لتداول المحاصيل الاستراتيجية، وصرّح المحافظ أبو ليمون أن الحملة صادرت القمح غير المرخص وسلمته للجهات المختصة لتتم إدارته بالشكل القانوني، وتم البدء في التحقيق بالواقعة لتحديد هوية المتورطين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تشكل تهديدًا للأمن الغذائي، مؤكداً أن التهاون مع مثل هذه الأمور غير مقبول مطلقًا للحفاظ على سلامة المجتمع.

أهمية تشديد الرقابة على القمح المحلي

أشار البيان الرسمي لمحافظة المنوفية إلى أن القمح يعد من المحاصيل القومية الحيوية، ولهذا السبب فإن التعامل معه يخضع لضوابط شديدة الإحكام، كما شدد المحافظ على ضرورة تكاتف الجهود للتصدي لظاهرة تخزين المحاصيل خارج النطاقات الرسمية مثل الشون والصوامع المرخصة، وأضاف أن مثل هذه الظواهر المدمرة للاقتصاد المحلي تحتاج إلى جهود متواصلة من كافة الأطراف المعنية لتأمين الإمدادات الاستراتيجية للأسواق وتحقيق الاستقرار في الأسعار.

تظهر هذه الواقعة الحاجة الملحة للمزيد من الإجراءات الرقابية لحماية المحاصيل الحيوية، وضمان وصولها إلى السوق الرسمي بأمان، فالتطبيق الصارم للقوانين والتنسيق بين الجهات المعنية يساهم بشكل كبير في تحسين الأمن الغذائي الوطني واستقرار الاقتصاد الكلي.