«هبوط مفاجئ».. الذهب يتراجع 2% بعد اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا حادًا تجاوز 2% خلال تعاملات اليوم الإثنين، نتيجة اتفاق بين الولايات المتحدة والصين على تهدئة التوترات التجارية وتعليق معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المتبادلة بينهما، مما أسهم في تخفيف المخاوف بشأن النزاعات بين أكبر اقتصادين عالميين، وهو ما انعكس سريعًا على سوق المعادن الثمينة بما في ذلك الذهب الذي يعتبر الملاذ الآمن في أوقات الأزمات المالية.

أسباب انخفاض أسعار الذهب وتداعيات الاتفاق التجاري

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% لتصل إلى 3237.04 دولار للأونصة نتيجة الإعلان عن الاتفاق التجاري بين الصين وأميركا، حيث يُنظر إلى الذهب كأداة تحوط ضد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن تهدئة التوتر بين البلدين قللت من دعم الذهب كمخزن للقيمة، مما أدى إلى تراجع الطلب عليه. في الوقت ذاته، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 3.1%، ليصل سعرها إلى 3241.70 دولار للأونصة.

الملمح الرئيسي في الاتفاق التجاري يتمثل في خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين من 125% إلى 10%، إلا أن بعض الرسوم الأميركية المفروضة على المنتجات الصينية ذات الصلة بمادة الفنتانيل ستظل قائمة، مما يترك مجالًا لتداخل عوامل التأثير على الأسواق في الفترة المقبلة.

كيف يساهم الذهب في الاستقرار الاقتصادي؟

يُعتبر الذهب الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون في الأوقات التي تزداد فيها عدم اليقين، حيث يحافظ المعدن الأصفر على قيمته في ظل العوامل الاقتصادية المتأرجحة، لذلك عندما تتوتر العلاقات التجارية أو تتصاعد المخاوف الجيوسياسية، يتجه المستثمرون إليه لحماية ثرواتهم. ومع ذلك، يشهد الذهب تذبذبًا في أسعاره عندما تزال هذه المخاوف أو يشهد الاقتصاد العالمي بوادر استقرار، كما حدث بعد الاتفاق بين الصين وأميركا مؤخرًا.

هذا الاتفاق أدى إلى استعادة الثقة نسبياً في القدرات الاقتصادية العالمية وتقليل المخاوف التجارية، ما أثّر على الطلب على الذهب وأدى إلى انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية.

توقعات أداء الذهب في السوق العالمي

على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الذهب، قد تستمر تقلبات أسعاره بناءً على العوامل الاقتصادية والسياسية المستجدة، مثل تطورات أزمة الرسوم الجمركية أو التغيرات في سياسات الفوائد البنكية. من المتوقع أن تسود حالة من الترقب لدى المستثمرين، حيث يمكن أن يدفع أي مستجد جديد يعيد إشعال التوترات التجارية، أو أزمات اقتصادية أخرى، أسعار الذهب مجددًا إلى مستويات مرتفعة.

في النهاية، تحمل الاتفاقات الدولية تأثيرًا مباشرًا على أسواق المعادن الثمينة ومنها الذهب الذي يبقى معيارًا رئيسيًا لأداء الاقتصاديات والمتغيرات العالمية الكبرى، إلا أن استمرارية هذه التأثيرات تعتمد بدرجة كبيرة على مدى استقرار العلاقات التجارية والسياسية بين الدول الكبرى.