اليوان الصيني يرتفع بقوة بعد إعلان تخفيف الرسوم بين بكين وواشنطن.

شهد سعر اليوان الصيني ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي، بعد إعلان الصين والولايات المتحدة عن تخفيف الرسوم الجمركية، ما يعكس إشارات إيجابية نحو تحسن العلاقات التجارية الثنائية. ورغم أن تفاصيل هذه المفاوضات لم تُفصح بشكل كامل، إلا أن أسواق العملات تأثرت بشكل فوري، ما يشير إلى تأثير كبير لتخفيف التوتر التجاري بين العملاقين الاقتصاديين.

اليوان الصيني يبرز قوته أمام الدولار

وفقًا لبيانات السوق، سجّل اليوان تحسنًا ملحوظًا بداية الأسبوع، إذ صعد من 7.24 مقابل الدولار في نهاية تعاملات الجمعة إلى 7.22 صباح يوم الاثنين، وواصل مكاسبه ليكسر حاجز 7.2 لأول مرة منذ فترة. جاء هذا التحسن مدفوعًا ببيان مشترك بين بكين وواشنطن، أعلنا فيه عن خطط لإلغاء العديد من الرسوم الجمركية التي فرضت في وقت سابق، مما يعزز الآمال بعودة تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين بشكل يخدم استقرار الأسواق العالمية.

دور البنك المركزي الصيني في استقرار اليوان

قام بنك الشعب الصيني، المعروف بالبنك المركزي الصيني، بخطوة هامة لدعم استقرار سعر الصرف المحلي لليوان، حيث حدَّد معدل الصرف عند 7.2066 مقابل الدولار، مقارنة بـ7.2095 يوم الجمعة الماضي. تهدف هذه الخطوة إلى حماية الاقتصاد الصيني من تقلبات السوق العالمية المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية. وتعكس هذه السياسة النقدية الجهود المستمرة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار العملة ودعم النمو الاقتصادي، خاصة وقت الحروب التجارية المستمرة.

التأثير السلبي للرسوم الجمركية على التجارة

على مدار الأعوام الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية بين الجانبين. وردّت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% على المنتجات الأمريكية، ما تسبب في تعطيل كبير في سلاسل الإمداد العالمية وإحداث أضرار اقتصادية واسعة. ومع الجهود الأخيرة لتخفيف هذه الرسوم، هناك تطلعات للعودة إلى تجارة طبيعية أكثر مرونة بين البلدين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

يُتوقع أن يستمر تأثير تطور العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على حركة الأسواق المالية وأسعار العملات في الأجل القريب، ما يعكس الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذه الدول في الاقتصاد العالمي. يعتبر التعاون التجاري عاملًا محوريًا لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما تسعى إليه الدول الكبرى عبر مثل هذه التفاهمات.